وسط التحديات.. آمال شعبية كبيرة بجهود محاربة الفساد

تسعى الحكومة إلى وضع برنامج لمحاربة الفساد، على الرغم من أنّها اتّخذت خطوات عمليّة بهذا الصدد كمذكّرات قبض على شخصيّات نافذة، إلّا أنّ البعض يرجّح أن تصطدم بعوائق تحول دون استكمال المشروع في ظلّ الوضع الحالي المتشابك.

وصف بالوحش القاتل، الفساد الماليّ في العراق يعدّه البعض مُتعدّد الرؤوس، وجذوره ممتدّة في أكثر مؤسّسات الدولة، ولا يُمكن اقتلاع أصوله المتينة العميقة بسهولة لأنّه جزء من بناء المنظومات المدنيّة والعسكريّة.

وبحسب منظّمات عالمية فإنّ العراق شهد في السنوات الماضية حالة تزايد في الفساد الإداري والمالي، حيث بدأت الحكومة تفكّر في آليات لمكافحته بتشريع القوانين الصارمة وتحشيد جهودها الإعلامية، لا سيما وأنّ أغلب المسؤولين يرفعون شعار محاربة الفساد ولا يعرف من هو الفاسد الحقيقي، ليتساءل المواطن البسيط هل يمكن القضاء عليه على الرغم من التحديّات والمخاطر التي ترافق عمليّة مواجهته وما هي أسباب إنتشاره في العراق؟

يعلّق مواطنون أمالهم على جهود الحكومة في محاربة الفساد وتحسين واقعهم المعيشي، حيث لا تخلو الأحاديث داخل البيوت العراقية من الشأن السياسي بشكل ملفت، فتعاقب الحكومات لم يحقّق أحلام الكثير من فئات الشعب وخصوصاً الفقراء الذين ينتظرون من ينتشلهم من الفقر والوجبة الواحدة إن توافرت في يومهم المتعب والمثقل بالهموم.
ويرى مختّصون أنّ سبب الفساد هو الإستبداد السياسي والقرب من السلطة، فهناك فساد تراكمي يعني عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ولأنّ الحكومات تشكّل بطريقة التوافق السياسي فهنالك صعوبة في محاربة الحكومة للفساد، فضلا عن سيطرة الأحزاب الكبيرة على المشهد وعدم تفعيل دور الرقابة البرلمانية والحكومية.