موازنة 2023 .. مالية البرلمان تناقش 17 مادة

لا تزال الموازنة العامة للبلاد الشغل الشاغل للعديد من الاوساط السياسية والشعبية، لتؤكد المالية النيابية بانها قطعت شوطا كبيرا بمناقشة البنود وتحديد مكامن الخلل التي سيتم استضافة السوداني في النهاية لمناقشتها.

لقاءات مكثفة تجريها اللجنة المالية النيابية لمناقشة محاور عدة بمشروع قانون موازنة البلاد، تقول بانها معقدة وشائكة على رأسها العجز المالي الذي يصل لاكثر من ستين ترليون دينار ،فيما تحاول تفادي اخذ المزيد من القروض بسبب التبعات المالية للفوائد ، مع اظهار الدعم لتنويع إيرادات الموازنة وان لا يبقى النفط يشكل نسبة تسعين بالمئة من وارداتها.

سبعة عشر مادة الى الان تمت مناقشتها داخل اروقة اللجنة المالية، لتحدد الاخيرة النقاط الخلافية منها الإيرادات والنفقات وأبواب القروض الجديدة والمستمرة.

وتقول اللجنة انها تتعامل مع الموازنة فنيا لا سياسيا، مطالبة القوى السياسية بالابتعاد عن المراهنات والصراعات حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على المواطن كونها تمسه بشكل مباشر.

وبحسب اعضاء باللجنة فان السوداني سيكون حاضرا باستضافة رسمية داخل اروقة البرلمان، بعد الانتهاء من المناقشة الثانية للإجابة على عدد من التساؤلات.

وبشأن سلم الرواتب تقول اللجنة انه خارج الموازنة حتى الان، كون الموضوع متعلق بلجنة تم تشكيلها بواسطة أمر ديواني، وان الحكومة درست وأعادت تقييم السلم وتوزيع المصروفات خلال السنة المالية على الموظفين أنفسهم بدرجات ومبالغ متفاوتة، وهو لا يزال قيد دراسة اللجنة التي تمت استضافتها لمعرفة ماهية الخطوات المتخذة والاستماع للملاحظات.