ورقة اصلاحية جديدة، هذه المرة يقدمها مجلس النواب الى الحكومة، تضمنت بحسب برلمانيون ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتعظيم الايرادات وترشيد او تخفيض النفقات، والثاني خصص لاعادة وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، أما الثالث فكان من نصيب السياسة الاقتصادية العامة في العراق.
هذه الاوراق تمثل حلولا متوسطة وبعيدة الامد، لذا يطالب برلمانيون الحكومة بوضع خطط عاجلة، لمعالجة الازمة الاقتصادية، وعدم فسح المجال للتنظيمات الارهابية لاستغلال هذا الارباك في المشهد العام.
ومن المؤمل ان تنطلق خلال الايام المقبلة، جلسات حوارية مشتركة بين اللجنة البرلمانية المختصة ووزارة المالية، لمناقشة بنود وفقرات الورقتين ودمجهما ومن ثم تحويل النسخة النهائية الى مشروع قانون لإقراره في البرلمان.
