يستمر مجلس النواب بمناقشة قانون الموازنة العامة، ضمن القراءة الثانية له، وسط اصرار كتل سياسية على تقليل الانفاق العام، واعادة توزيع التخصيصات بين المحافظات، وايضا بين الوزارات الحكومية.

القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية مستمرة منذ ايام بين اروقة اللجنة المالية البرلمانية من جهة، وبين الكتل السياسية من جهة اخرى،،، حيث يؤكد نواب ان مجلس النواب جاد في تعديل فقراتها بما يزيل صفة كونها موازنة ظالمة على حد وصفهم.

البرلمان ينظر ايضا الى ان هذه الموازنة لا تتناسب مع الازمة المالية التي يمر بها العراق، ومعطيات المرحلة الحالية، لذلك يسعى الى تقليلها بما لا يتجاوز المئة وعشرة تريليون دينار فقط.