تتزايد الاتهامات على وزارة النفط وحجم الفساد المستشري فيها فالملفات التي تشكك بنزاهتها كثيرة، لعل اخرها مدى التزام الشركات النفطية بالاتفاقيات المبرمة مع وزارة النفط.
حيث كشفت مصادر مطلعة عن عقود مبرمة من قبل وزارة النفط مع شركة كار وشركة قيوان لتصفية كمية تصل بحدود مئة الف برميل يوميا من النفط الخام العراقي لكن تلك الشركات تقوم وفق اتفاق مسبق حسب المصادر بتعويض الكمية المصفاة من الخام بمنتجات رديئة من المصافي المنتشرة في اقليم كردستان او من ايران في حين تقوم بضخ النفط الخام العراقي ضمن منظومة التصدير الى جيهان عبر انابيب الاقليم.
وفي ظل اتهامات الفساد المتزايدة التي تواجهها وزارة النفط، تعتزم لجنة النزاهة النيابية فتح ملف فساد الشركات النفطية العاملة في الشمال والجنوب لكشف المتورطين ومحاسبتهم، في وقت اتهمت تلك الشركات بنهب نحو ثلث إيرادات العراق منذ العام الفين وثلاثة بسبب عجز الجهات الحكومية والرقابة عن محاسبتها.
الحديث عن الاتهامات والفساد المتزايد الذي ينخر عمل وعقود وزارة النفط وصل الى مستويات كبيرة بحسب مصادر مطلعة في وقت يتساءل المواطن البسيط عن اسباب عدم وضع حد لهذا الفساد ومحاسبة جميع الجهات التي تقف وراء سرقة اموال الشعب او التحايل عليه بشكل او باخر.