وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى أن "احتجاز غير المشتبه بهم غير مقبول"، مشددة "على ضرورة تقديمهم لمحاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم".

وأكدت المسؤولة الأممية "ضرورة إعادة أفراد أسر المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إذا كانوا لا يخضعون للمحاكمة"، لافتة إلى "وجوب تحمل الدول مسؤولية مواطنيها".

وأضافت أن "الدول يجب أن تتحمل المسؤولية عن رعاياها، ويجب ألا تتسبب في عدم حصول أطفال المقاتلين، الذين عانوا الكثير بالفعل، على الجنسية".

يذكر أنه ويدور جدل داخل البلدان الأوروبية حول السماح بعودة عائلات المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش" لبلادهم الأصلية من عدمه.

وفي وقت سابق، قام العراق بتسليم أطفال خلفهم "داعش" الإرهابي، إلى دول أخرى منها روسيا، كما سلمت القوات الكردية في سوريا أيضا عدد من أطفال تنظيم "داعش" الإرهابي الموجودين في مخيمات شمال شرقي البلاد إلى عدد من الدول منها أستراليا وبلجيكا.