وأعلنت اللجنة المختصة بالجرائم الاقتصادية والمالية في بيان لها، اليوم الجمعة، العثور على مئات الخواتم والأساورة والأقراط والقلائد والساعات الثمينة في عقار تملكه الوزيرة السابقة.

وأمهلت المحكمة الوزيرة السابقة أو ممثلا قانونيا لها 14 يوما للاعتراض على حجز الأغراض الثمينة التابعة لها وتقديم توضيحات تبرر امتلاكها لها.

يذكر أن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية وجهت تهم تبييض الأموال إلى أليسون مادويكي غيابيا في عام 2017. وفي العام ذاته سمحت المحكمة بحجز عقار تابع لها في مدينة لاغوس بقيمة 37.5 مليون دولار.

ولايزال مكان الإقامة أليسون مادويكي التي تولت وزارة النفط في الفترة 2011 – 2015، مجهولا. ولم يرد محاميها المقيم في لندن على طلب التعليق على الموضوع بعد.