دعم أوروبي لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في العراق

بغية تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في العراق، أعلنت ألمانيا عن تضافر الجهود مع الاتحاد الأوروبي لدعم نمو القطاع الخاص وآفاق التوظيف في البلاد.

وجاء في بيان لمؤسسة "GIZ" وهي مؤسسة اتحادية ألمانية، إنه "منذ بدايته في عام 2018، عمل مشروع تنمية القطاع الخاص وتعزيز التوظيف (PSD)، الذي ينفذ من قبل مؤسسة GIZ بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط".

وأضاف أن "المشروع دعم حتى الآن أكثر من 20 ألف شاب باحث عن عمل لدخول سوق العمل بالإضافة إلى ذلك، دعم المشروع شركاءه الرئيسيين في الحكومة العراقية للترويج لأجندة الإصلاحات الاقتصادية في موضوعات تتراوح من الرقمنة إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد".

ولفت الى أنه "في مايو من هذا العام، انضم الاتحاد الأوروبي (EU) إلى جهود الحكومة الألمانية من خلال اتفاقية تمويل مشترك حتى عام 2024، وإجمالاً خصصت ألمانيا بالفعل 34.65 مليون يورو للمشروع، بينما قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا بقيمة 19.1مليون يورو".

ويدعم المشروع المشترك بحسب البيان، "الجهود الحكومية لتهيئة الظروف لمناخ الأعمال والاستثمار الموجه نحو النمو في العراق الفيدرالي وكذلك في إقليم كردستان العراق، وهو يدعم صنع السياسات القائمة على الحقائق وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص بشأن الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة بالإضافة إلى ذلك يساعد المشروع على ايجاد فرص عمل في القطاع الخاص للشباب العراقي باتباع نهج متكامل يجمع بين تنمية المهارات وتعزيز ريادة الأعمال والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأكد البيان أنه "تم إطلاق هذا التعاون رسمياً للجهات المعنية في بغداد وضم المشاركين من الجانب العراقي، مسؤولين من ديوان رئيس الوزراء، وزارة التخطيط، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والمعادن، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة النزاهة الاتحادية وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص كالغرف التجارية والصناعية وجمعيات الأعمال".

وتابع البيان أن "هذه المشاركة في وقت مهم حيث تلتزم الحكومة العراقية بعملية إصلاح شاملة، على النحو المنصوص عليه في "الورقة البيضاء" الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية"، مشيراً الى أن "المشروع سيدعم تطوير القطاع الخاص بتنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية من خلال المشورة الفنية ودعم القدرات التنظيمية والفردية فضلا عن مشاركة أفضل الخبرات العلمية على المستوى الدولي".