وقال ماكرون خلال مشاركته في افتتاح معرض للأسلحة، أنه "يريد إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية (LPM) 2019-2025، وأوضح أن الهدف من ذلك هو "تكييف الوسائل مع التهديدات"، على خلفية الحرب في أوكرانيا".

واضاف: "طلبت من وزير (القوات المسلحة) ورئيس أركان القوات المسلحة إجراء إعادة تقييم خلال الأسابيع المقبلة لقانون البرمجة العسكرية، ليتوافق مع الوضع الجيوسياسي".

وأعرب عن اعتقاده في أن "فرنسا دخلت في اقتصاد حرب وسننظم أنفسنا فيه على المدى الطويل"، موضحا أنه "لم يعد بإمكاننا التعايش مع القواعد التي كانت قبل عام".

وتابع ماكرون: "تصاعد التهديدات، كما يتضح من الصراع المستعر في أوكرانيا منذ 24 شباط، يفرض مطلبا إضافيا للمضي قدما بشكل أسرع وأقوى وبأقل تكلفة".

وختم ماكرون: "لا يزال لدينا الكثير لنفعله للتكيف مع التحولات العميقة التي نمر بها، ولكل من يشك في وجاهة هذه الجهود، يكفي أن ينظر مرة أخرى إلى أوكرانيا، التي يطالب جنودها بتسليح جيد والذين يحق لهم الحصول على إجابة منا أيضا".