زيباري يزور موسكو لبحث أزمة سوريا وملف إيران النووي وتعزيز العلاقات المشتركة

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، أن وزيرها هوشيار زيباري، بدأ زيارة رسمية إلى موسكو لبحث حزمة ملفات مع المسؤولين الروس، مبينة أن من أبرزها ذلك المتعلق بالأزمة السورية والمباحثات بين إيران ومجموعة (5+1) فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزير الخارجية هوشيار زيباري سيزور موسكو اليوم، بدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي لافروف"، مبينة أن "زيباري ولافروف سيبحثان تطورات الأزمة السورية والخطوات والخيارات المقبلة في سبيل وقف العنف وايجاد مخرج مشرف لها".

وأضافت أن "المباحثات بين الجانبين ستتركز كذلك على نتائج المباحثات النووية التي عقدت في بغداد بين الدول الست وإيران لاطلاع الجانب الروسي على الدور العراقي في تسهيل عقد الاجتماع والدور المساعد الذي قام به خلال المفاوضات لاسيما أن موسكو ستستضيف خلال أيام الجولة الجديدة لمباحثات الطرفين".

يذكر أن اجتماعات مجموعة (5+1) وإيران عقدت في العاصمة العراقية بغداد، في (24 من أيار 2012)، وتضمنت ثلاثة جولات من المباحثات، في حين سيعقد الطرفان جولة جديدة من المباحثات في موسكو للمدة 18-19 من حزيران 2012 الجاري.

وأوردت الخارجية في بيانها، أن "زيباري ولافروف سيوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والدبلوماسي بين العراق وروسيا الاتحادية".

وتأتي زيارة زيباري إلى موسكو، بعد يوم واحد فقط على زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العاصمة الإيرانية طهران وإعلانه معرضه بلاده لأى نوع من العقوبات من جانب واحد ضد إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، في الوقت الذى اتهم فيه الولايات المتحدة بتسليح المعارضة السورية.

يذكر أن الموقف الروسي من الأزمتين السورية والإيرانية لايبتعد كثيراً عن الموقف العراقي، المؤيد لحق إيران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السليمة، والمعارض للتدخل العسكري ضد نظام دمشق.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أكد في (27 من نيسان 2012) أن موقف العراق من الأحداث في سوريا يتمثل بضرورة عدم اللجوء للخيار العسكري والحفاظ على حرية الشعب والمطالبة بحقوقه وتحقيق تطلعاته عبر الانتخابات والسبل الديمقراطية، مبينا أن العراق اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور السلاح إلى سوريا عبر أرضه أو مياهه أو سمائه، كما أعلن في (5 كانون الثاني 2012) أن العراق لن يكون ضمن أي محور ضد آخر في المنطقة.

يذكر أن الروس يسعون لإيجاد موطئ قدم لهم في المنطقة بعد أن خسروا جل مواقعهم فيها لاسيما بعد سقوط نظام الرئيس الليبي معمر القذافي، من هنا فقد عمدت القيادة الروسية إلى إرسال العديد من الإشارات الايجابية إلى القيادة العراقية لإعادة الروح إلى العلاقات المشتركة، لاسيما ان العراق كان يعتمد عليها كثيراً، خصوصاً في مجالات التسليح والطاقة، قبل عام 2003.   

وشهدت العلاقات بين العراق والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا حاليا) تعاونا نشطا في المدة ما بين عام 1958 و 1990، لا سيما في المجال العسكري التقني، حيث كان الاتحاد السوفيتي يساهم بنشاط في قيام صناعة النفط العراقية وتنمية القدرات العسكرية الدفاعية العراقية، وقد تغير مضمون التعاون الثنائي بين البلدين بعد فرض العقوبات الدولية على العراق عام 1990 نتيجة غزو الكويت، وانتقل التعاون من المجال العسكري التقني إلى المجال الاقتصادي. 

وتقلص هذا التعاون إلى درجة كبيرة بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، لاسيما استهداف الجماعات المسلحة للسفارة الروسية في نيسان عام 2003، واختطاف ثمانية موظفين روس في نيسان عام 2004. 

وبدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالعودة بعد أن زار وفد لمجلس الحكم المؤقت في العراق آنذاك برئاسة عبد العزيز الحكيم موسكو في 22-23 كانون الأول عام 2003، كما زار موسكو في  تموز عام 2004 وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي ناقش سبل استئناف عمل الخبراء الروس في العراق، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 آب عام 2004 مرسوما بإلغاء الحظر على توريدات المعدات الحربية والأسلحة إلى العراق.

 كما زار موسكو أيضا في كانون الأول عام 2004 رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي على رأس وفد حكومي واسع أجرى مباحثات تخص الاستقرار السياسي في العراق وإقامة علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات واستئناف مفعول العقود المعلقة، لاسيما في مجال قطاع النفط التي تم إبرامها في عهد صدام حسين.

 وفي كانون الثاني عام 2007 زار موسكو في زيارة عمل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي وقع مع نظيره الروسي مذكرة تفاهم بشأن تأسيس القنصليات العامة للبلدين، وبصورة خاصة قنصلية روسيا الاتحادية في مدينة اربيل التي تم افتتاحها في 28 تشرين الثاني عام 2007.

وعقد بموسكو، في الـ11 من شباط عام 2008، الاجتماع الخامس للجنة الروسية العراقية الحكومية الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي الذي أسفر عن توقيع اتفاقية تسوية دين العراق لروسيا بموجب القروض المقدمة سابقا. كما تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير التعاون في مجال التجارة والاقتصاد والعلم والتقنيات.

كما تمت في أواخر آذار عام 2008، زيارة وفد روسي إلى العراق ضم وحيد الكبيروف رئيس شركة " لوكويل" الروسية والكسندر سلطانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وتم الوصول إلى تشكيل مجموعة العمل الخاصة بخلق الظروف لتفعيل مشروع حقل "القرنة الغربية"، وذلك بموجب القوانين العراقية التي يتم وضعها، بما في ذلك قانون النفط العراقي الجديد.

وقد استأنفت شركة "سيلوفيا ماشيني" الروسية في مطلع تموز عام 2008 مفعول الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشروع المحطة الكهرومائية "العظيم" التي تم عقدها في عام 2001 ومن ثم جرى تعليقها، ومن المخطط أن ينجز هذا المشروع في عام 2010. وثمة مشروع آخر تحققه هذه الشركة الروسية في العراق، وهو مشروع توريد المعدات والأجهزة الكهربائية للمحطة الكهروحرارية "دبس".

وجرت في 18 من آب عام 2008 في موسكو المباحثات بين سيرغي شماتكو وزير الطاقة الروسي وكريم وحيد حسن وزير الطاقة الكهربائية العراقي في حينها، وقد وافق الجانب العراقي على اقتراح روسيا بتشكيل مجموعة عمل ثنائية خاصة بتطوير التعاون في مجال الطاقة، كما نوقشت خلال المباحثات مسألة إعادة اعمار المحطة الكهروحرارية "الهارثة" : وذلك بمساعدة شركة "تيخنوبروم اكسبورت" الروسية الكبرى.

وقد زار العراق في كانون الثاني عام 2009  ولأول مرة بعد سقوط النظام السابق وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الفيدرالية الروسي الكسندر تورشين، وضم الوفد إدارة مجلس اتحاد مستخرجي النفط الروس برئاسة يوري شافرانيك. وقد اجرى اعضاء الوفد مباحثات مع القيادة العراقية العليا في شتى مجالات التعاون الثنائي، ابتداءا من المشاريع في مجال الطاقة والامن، بما في ذلك استئناف التعاون العسكري التقني وانتهاء بمسائل التعاون في مجال التعليم.