المجلس الوطني السوري يوافق على تنحي الأسد وتسليم صلاحياته لشخصية من النظام

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن المجلس الوطني السوري المعارض، الثلاثاء، عن موافقته على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وتسليم صلاحياتها إلى إحدى الشخصيات التابعة للنظام لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقال المتحدث باسم المجلس جورج صبرا في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، "نحن موافقون على خروج الأسد وتسليم صلاحياته لإحدى شخصيات النظام لقيادة مرحلة انتقالية على غرار اليمن"، مشدداً على أن "سوريا مليئة بالشخصيات الوطنية وحتى المنتمين للنظام وبعض الضباط في الجيش السوري التي يمكن أن يلعبوا دوراً في هذا المجال".

وكشف صبرا أيضاً موافقة المجلس على المبادرة العربية الأخيرة التي عرضت على الأسد لتامين مخرج آمن له ولعائلته مقابل تنحيه عن الحكم، مؤكداً "نوافق على هذه المبادرة لأن الأولوية حالياً هي لوقف المجازر وحماية المدنيين السوريين وليس لمحاكمة الأسد التي تبقى حقاً قانونياً لا يمكن لأحد ان يحرم أي مواطن سوري منه".

وشدد صبرا على أن "المجلس يوافق على أي خطوة توقف أعمال القتل وتفسح المجال أمام بداية مرحلة انتقالية لانتقال سلمي وآمن للسلطة من دون هذا القدر من الضحايا"، لافتاً إلى أن "بلورة الصيغة الأمثل لقيادة المرحلة الانتقالية لا تزال قيد الدرس بين جميع مكونات المعارضة".

وأوضح صبرا أن "جميع الخيارات مفتوحة بما في ذلك أن يقود مجلس عسكري انتقالي المرحلة الانتقالية"، معتبراً في الوقت نفسه أن "النظام الحالي يرفض المخارج السلمية كافة مدعوماً سياسياً وعسكرياً من روسيا والصين وإيران ومستفيداً من العجز العربي والدولي، خصوصاً مؤتمر أصدقاء سوريا الذي يكتفي بالتفرج وإصدار البيانات".

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراء وجه، في دورته غير العادية المستأنفة التي عقدت في ساعة متقدمة من ليل الأحد في الدوحة، نداء إلى الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي من السلطة على أن تساعده الجامعة العربية على توفير الخروج الآمن له ولعائلته حقناً لدماء السوريين وحفاظاً على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سوريا وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة.

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الاثنين، رفضها قرار الجامعة العربية الداعي إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة أن القرار سيادي وخاص بالشعب السوري حصراً.

وتشهد سوريا منذ 15 من آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تطورت الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سيطر الجيش السوري الحر على عدد من المعابر الحدودية مع العراق وتركيا في تصعيد خطير للازمة، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ في 20 تموز الحالي.