المحكمة الدولية لمعاقبة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري تبصر النور

بعد أربعة أعوام على الجريمة التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، والتي هزت لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي وجرت وراءها أحداثا دراماتيكية صبغت لبنان إلى الابد، أبصرت المحكمة...

بعد أربعة أعوام على الجريمة التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، والتي هزت لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي وجرت وراءها أحداثا دراماتيكية صبغت لبنان إلى الابد، أبصرت المحكمة الدولية لمعاقبة الجناة النور من عاصمة العدل في العالم لاهاي التي أصبحت بين ليلة وضحاها قبلة الانظار والافئدة المتعطشة للعدالة والاقتصاص من لغة القتل في لبنان. الانطلاقة الرسمية الاولى كانت في مؤتمر صحفي عقده مقرر المحكمة الدولية روبرت فينسنت الذي أكد أن المحكمة لن تعمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار ان تطبيق هذا الفصل جاء ليغطي ناحية واحدة ، وهي وضع الإتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية من جهة وبين الأمانة العامة للأمم المتحدة من جهة أخرى موضع التنفيذ. لكن فنسنت عاد ليشير إلى ان المحكمة، في حال وجدت عائقا يحول دون تعاون أي كان معها يمكنها أن تعود فورا الى مجلس الأمن، الذي أصدر في مسائل مماثلة سابقا قرارات حاسمة جدا، وهذا ما تجلى في موضوع شارلز تايلور رئيس ليبيريا السابق الموقوف حاليا في لاهاي في جناح ملاصق للجناح الذي سيشغله موقوفو المحكمة الخاصة بلبنان ما يعني ان للمحكمة حق ملاحقة رؤساء دول والا مواجهة مجلس الامن الدولي وعندها الفصل السابع. في موازاة ذلك، وفيما أعلن المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن سوريا ستتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اعتبرت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، المناهضة لسوريا، أن قيام المحكمة هو ضمان لإحقاق الحق وطيّ صفحة الجريمة السوداء، وتأسيس لدولة الحق والحرية. وبدوره أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالاً بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وشكره على الجهود التي بذلها ويبذلها لقيام وانطلاق عمل المحكمة الدولية.وفي هذا السياق، سُجِّل أمس تطور في قضية الموقوفين في جريمة اغتيال الحريري تمثل في موافقة القضاء اللبناني على تخلية سبيل الأخوين أحمد ومحمود عبدالعال وابراهيم ميشال جرجورة الذين كانوا أوقفوا قبل ثلاثة اعوام في حين ردّ القاضي صقر طلب تخلية سبيل اللواء جميل السيّد واللواء علي الحاج.

المحكمة الدولية لمعاقبة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري تبصر النور

دوليات

دوليات

دوليات

الدولية

لمعاقبة

الوزراء

اللبناني

الاسبق

الحريري

النور

الاتحاد الأوروبي

المحكمة الدولية

الأمانة العامة

المحكمة الخاصة

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

فؤاد السنيورة

مجلس الوزراء