الحكومة الفرنسية تنشر كشفا بممتلكات الوزراء تطبيقا لخطة "الأيدي النظيفة"

نشرت الحكومة الفرنسية مساء الاثنين كشف الوزراء عن ممتلكاتهم في اجراء غير مسبوق، بعد قضية وزير المال جيروم كاهوزاك، في خطوة اولى من المقرر ان تتبعها خطوات مماثلة تجاه البرلمانيين ورؤساء البلديات وكبار الموظفين الحكوميين بهدف تطبيق معايير اخلاقية يريدها الرئيس فرنسوا هولاند لاعادة الثقة بين السياسيين والمواطنين.

السومرية/ بيروت

نشرت الحكومة الفرنسية مساء الاثنين، كشف الوزراء عن ممتلكاتهم في اجراء غير مسبوق، بعد قضية وزير المال جيروم كاهوزاك، في خطوة اولى من المقرر ان تتبعها خطوات مماثلة تجاه البرلمانيين ورؤساء البلديات وكبار الموظفين الحكوميين بهدف تطبيق معايير اخلاقية يريدها الرئيس فرنسوا هولاند لاعادة الثقة بين السياسيين والمواطنين.

ونشرت فرنسا للمرة الاولى على الانترنت، بيانات تكشف عن العقارات او المجوهرات او التحف الفنية او السيارات التي يملكها الوزراء الـ37 بالاضافة الى رئيس الحكومة جان مارك ايرولت الذي تبين في الكشف انه يملك سيارة فولكسفاغن من العام 1988 قيمتها الف يورو، فيما تبين ان وزير الخارجية لوران فابيوس من الاكثر ثراء مع ثروة تقدر بستة ملايين يورو.

وايدت غالبية الفرنسيين هذه الخطوة بحسب استطلاعات الرأي حتى وان كان قسم من الطبقة السياسية يخشى كشف معلومات بعد فضيحة وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك الذي كذب حول امتلاكه لحساب مصرفي سري بقيمة 600 ألف يورو في الخارج.

وخلافا لحكومته لم ينشر هولاند الاثنين ثروته التي اعلن عنها قبل عام بمناسبة الانتخابات الرئاسية، والتي قدرت بحسب الاعلان الذي يعود الى ايار 2012 بـ1,17 مليون يورو.

وقالت اوساط رئيس الحكومة الاشتراكي ان "هناك العديد من البلدان التي تعتمد هذه الشفافية وباتت جزءا من العادات"، فيما اعلن رئيس الوزراء اليميني السابق فرنسوا فيون "حتى وان كنت غير متحمس لهذه الفكرة، فان الشفافية بشأن ممتلكات الشخصيات السياسية تطبق في 24 من دول الاتحاد الاوروبي ال27 وعلينا بالتالي اعتمادها ايضا".

ويعتبركشف ممتلكات الوزراء، اجراء اول سيطال ايضا البرلمانيين ورؤساء البلديات وموظفين حكوميين كبار، وسيفرض عليهم مشروع القانون حول الاخلاقية في الحياة العامة الذي وعد به الرئيس هولاند وسيعرض في 24 نيسان على مجلس الوزراء، الشفافية نفسها رغم التحفظات التي عبرت عنها حتى الان الغالبية.

وجاء الانتقاد الاشد من رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكي كلود بارتولوني الذي قال "يندرج الكشف والمراقبة والعقاب في اطار الشفافية في حين ان الاعلان مرادف للتطفل".

واعربت الوزيرة المكلفة شؤون المسنين ميشال دولونيه التي اعلنت انها تملك وزوجها حسابا بقيمة 5,4 ملايين يورو، عن قلقها من "الشعور بالعار" مقرة بان "غالبية الفرنسيين الذين هم في ضيق سيجدون صعوبة في تفهم ثروتها الكبيرة".

من جهته قال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الان فيدالييس الاثنين ان "الهدف"ليس مطاردة الاثرياء بل اعادة الثقة والتخلص من شكوك المواطنين حيال السياسيين".

لكن هولاند من خلال اطلاقه عملية "الايدي النظيفة" كسر احد محرمات المجتمع الفرنسي، وقالت العالمة الاجتماعية جانين موسوز-لافو "في فرنسا لا نعرف بالتحديد رواتب افراد اسرتنا او اصحابنا او جيراننا وسيكون من الوقاحة طرح هذا السؤال"، وكان سبق لها ان .اجرت تحقيقا حول علاقة الفرنسيين بالمال بعد تحقيق مماثل حول الجنس، لاحظت بنتيجته ان "المستجوبين مهما كانت اصولهم "كانوا يتحدثون عن المال بصعوبة اكبر من الجنس".

يذكر ان وزير المالية السابق جيروم كاهوزاك اقر أمام القاضي في 3 نيسان الجاري بامتلاكه حسابا مصرفيا بسويسرا فيه 600 ألف يورو، بعد نفيه على مدى اسابيع أمام أعضاء الجمعية الوطنية والإعلام الفرنسي وجود هكذا حساب، داعيا القضاء الفرنسي إلى التحقيق في ذلك، لكن بعد فترة من الكذب والتلاعب تراجع كاهوزاك عن أقواله وقرر الاعتراف أمام القاضي بوجود هذا الحساب. وما لبث ان قدم في مدونته اعتذاره إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الحكومة جان مارك ايرولت وجميع أعضاء الحكومة لأنه كذب على الجميع.

وكان اعتراف كاهوزاك بمثابة قنبلة سياسية وأخلاقية زعزعت أركان النظام الفرنسي والطبقة السياسية وخصصت الصحافة الفرنسية والدولية مساحات واسعة لهذا الحدث واصفة كاهوزاك بـ"الكاذب" وبـ"فاقد الأخلاق".

الحكومة الفرنسية تنشر كشفا بممتلكات الوزراء تطبيقا لخطة "الأيدي النظيفة"

دوليات