وقال علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته السومرية نيوز، انه "بعد قيام المدعي العام في اربيل ابوبكر حامد عبدالله بمفاتحة قاضي تحقيق النزاهة في اقليم كردستان مطالبا بتحريك دعوى جزائية بحق عدد من المسؤولين في الاقليم ومنهم وزير المالية والاقتصاد لغرض استدعائهم ومساءلتهم عن مصير رواتب الموظفين والبيشمركة، الا انه في نفس اليوم تم نقل المدعي العام الى احد الاقضية خارج اربيل بدلا من ملاحقة الفاسدين".

واضاف "فاتحنا رئيس جهاز الادعاء العام لغرض متابعة الموضوع كون الجهاز سلطة قضائية اتحادية حسب المادة الاولى من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 باعتبار ان هذا الحدث المعيب يعد انتهاكا يارخا للدستور والقوانين".