وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل السومرية نيوز، إنه "انطلاقاً من تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب المضي والذي يعتبر من مهامه الاساسية التي توازي مهمة التشريعي للقوانين وانسجاما مع مشروع الاصلاح وضمن النظام الداخلي يمارس النائب دوره الرقابي من خلال الاستجواب واللجان التحقيقية".

وأشار إلى أن "مشكلة الطاقة الكهربائية تعتبر من المشاكل التي لم تجد الحكومات حلول جذرية لها وخصصت الميزانيات السابقة عشرات المليارات للكهرباء من اجل توفير الطاقة الكهربائية ندخل الصيف السابع عشر بعد التغيير والكهرباء تسوء مشكلتها صيف بعد اخر".

وأضاف الساعدي، أن "الاكثر ايلاما ان التخصيصات المالية تزداد سنة بعد سنة"، مبيناً أن "ميزانيات مشاريع الكهرباء تجاوزت الخمسين مليار دولار بما يعادل 50 الف ميغاواط مما يعتبر مصدر حقيقي لاكثر من 20 الف ميغاواط باعتبار ان الاحتياج الفعلي هو 30 الف ميغاواط".

وأشار إلى أن "المشكلة في العراق ليس في الاموال وانما في ادارتها والتخطيط السليم بادارة المؤسسات".

وأوضح أن "المشكلة الحقيقية في الفساد التي يعشعش في مؤسسات الدولة ومنها الكهرباء، لذلك قدّمنا طلباً الى رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية تأخذ على عاتقها التحقيق بكل عقود وزارة الكهرباء التي ابرمتها منذ عام 2006 حتى وقتنا الحاضر وبزمن الوزراء محسن شلاش وكريم وحيد ورعد شلال وكريم عفتان وقاسم الفهداوي ولؤي الخطيب، وكذلك يشمل التحقيق مع نواب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وثامر الغضبان".

وتابع الساعدي، أن "رئيس مجلس النواب وافق بتشكيل اللجنة التحقيقية وبتوقيع 76 نائباً وتوجيه رئيس المجلس بوضعه على جدول الاعمال للتصويت على اللجنة التحقيقية".