نائب يعلن جمع تواقيع لالزام الحكومة بعدم صرف اي مبالغ مالية للاقليم |...

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، ان حكومة اقليم كردستان ضربت الاتفاق النفطي وقانون الموازنة عرض الحائط مع الحكومة الاتحادي، مشيرا الى انه تم جمع تواقيع لالزام الحكومة بعدم صرف اي مبالغ مالية للاقليم.

وقال البعيجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الرئاسات الثلاث تتحمل مسؤولية خرق الاقليم لقانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم النفط والموارد الاخرى للمنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية"، معتبرا ان "هذا خرق لماتم الاتفاق عليه بين الاقليم والحكومة".

واضاف البعيجي ان "اقليم كردستان يتعامل بتعالي مع الحكومة الاتحادية من خلال رفضه تسليم النفط الى المركز حسب الاتفاق النفطي بالموازنة وهذا الامر لايمكن السكوت عليه نهائيا"، مطالبا الرئاسات الثلاث بـ"عدم السكوت والخروج من صمتها بسبب تجاوز اقليم كردستان القانون والدستور الذي نص على توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب بالتساوي ".

وتابع "جمعنا تواقيع نيابية من اجل اضافة فقرة بالموازنة التكميلية تلزم الحكومة الاتحادية بعدم صرف اي مبالغ مالية الى الاقليم اذا لم يصدر ٢٥٠ الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية"، لافتا الى ان "هذا حق طبيعي لضمان ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط لانه من غير المعقول ان تسلم واردات النفط الى الاقليم وهو يصدر النفط لصالحة".

واكد "اننا لسنا ضد شعبنا في اقليم كردستان ولكن لايمكن السكوت على عدم تسليم النفط والوردات الاخرى من قبل الاقليم الى الحكومة الاتحادية وهو يتسلم حصته من الموازنة العامة للبلد "، معربا عن امله "من الحكومة الجديدة للاقليم ان تذعن للحكومة الاتحادية وتبتعد عن سياسية الحكومة السابقة وتطبق القانون والدستور وتبتعد عن اجواء الخلافات والازمات لانها لاتصب بمصلحة اي جهة".

وأبدى النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، اول امس الثلاثاء، استغرابه من "ازدواجية" تعامل الحكومة مع ملف النفط ما بين الوسط والجنوب من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى، معتبراً أن ذلك "يجعلنا نشعر بأن عبد المهدي رئيساً لوزراء إقليم كردستان وليس العراق".

يذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، الاثنين الماضي، باستضافة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، فضلا عن ممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية اليوم الخميس، بشأن تطبيق قانون الموازنة الخاصة بشأن الالتزام بكميات تصدير النفط من الإقليم.