توافق على عدم فتح اي ملف يولد ازمة سياسية وامنية بما فيها سقوط الموصل

وقال المصدر ان "عدم الاستجابة لفتح ملف الموصل قضائيا إلى وجود تفاهمات داخل القوى السياسية الكبيرة"، مبينا أن "هناك توافقا أو اتفاقا ضمنيا بين مختلف القوى السياسية على أن أي ملف قضائي مهما كان السوء الذي ترتب عليه في البلاد لن يفتح في الوقت الحالي بحال كان يؤدي إلى أزمة سياسية أو أمنية".

 

واضاف أن "هذه الملفات، كسقوط الموصل وغيرها، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة والبلاد في غنى عنها"، مشيرا الى ان "هناك نحو 40 قضية كبيرة يجب التحقيق فيها، لكنها مركونة وتعتبر بحكم المجمدة سياسيا".

 

وطالبت كتلة سائرون النيابية، في الـ10 من حزيران الماضي، بعودة ملف سقوط مدينة الموصل إلى الواجهة، فيما دعت إلى التعاطي مع هذا الملف بروح المسؤولية.