وذكر بيان مشترك للمؤسستين تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "اجتماعاً عقد تلاه مؤتمر صحفي بين رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني مع وفد مرافق له، في مقر المؤسسة بالجادرية، وذلك لتبيان موقف المؤسستين من فقرة تجميد الجمع بين راتبين لذوي الشهداء والسجناء السياسيين في قرار مجلس الوزراء ضمن معالجة مطالب المتظاهرين".

وقالت الشمري في المؤتمر الصحفي، بحسب البيان، "إننا نشد على يد رئيس الوزراء وقراراته المتخذة بشأن مطالب المتظاهرين، ولكن هنالك فقرة ضمن القرارات تمس حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، فبعد 15 عاماً يفترض أن تكتمل حقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، لذا كان من المفترض أن لا تمس تلك الامتيازات، لأنها حقوق مقابل التضحية، ونتمنى من حكومتنا الموقرة إيقاف العمل بتلك الفقرة الخاصة بتجميد الجمع بين راتبين لذوي الشهداء والسجناء".

من جانبه قال السلطاني: "نؤيد كل الخطوات الجيدة المتخذة من قبل الحكومة لتلبية مطالب شعبنا، لكن لا بد أن تبنى على قاعدة صحيحة"، متابعاً: أن "تكريم شرائح الشهداء والسجناء هو تكريم للمجتمع العراقي بأسره، وندعو الحكومة إلى إعادة النظر بتلك الفقرة لأنها تمس حياة الآلاف من ذوي الشهداء والسجناء".

وأشار البيان، إلى أنه "في الختام، تم الاتفاق على التحرك إلى رئاسة الوزراء لتوضيح الآثار السلبية على بعض الإجراءات التي اتخذت بحق شريحتي الشهداء والسجناء السياسيين".

 

وكان رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين‏ عبد الاله النائلي دعا، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى منع المساس بحقوق الشهداء.