وبحسب موقع "Nyheter ldag "، فـأنه في عام 2015، اشتبه في أن الشمري متورط في عملية تزوير تتعلق بالتأمين، لكن القضية أغلقت بعد تحقيق أولي، وفق الموقع. وفي العام التالي، وجهت إليه تهم بارتكاب جريمة أكثر خطورة، وفق "أخبار اليوم" التي أشارت إلى أن القضية شُطبت في اليوم الذي سبق المحاكمة لسبب ما، وتم إطلاق سراحه.

وسلط الموقع الضوء على شكوك حول الشمري الذي تولى في يونيو الماضي منصب وزير الدفاع في العراق.

وفي السويد، كان الشمري البالغ 52 عاما، يتمتع بـ"إجازة مرضية بدوام كامل" بسبب ما قال إنها مشاكل في الذاكرة، وفق الموقع.

والحكومة السويدية تدفع مخصصات للأشخاص الذين الذين لا يستطيعون العمل بسبب الإعاقة.

وصل الشمري إلى السويد عام 2009، والتحقت به أسرته بعد ذلك بثلاث سنوات، ثم حصل على الجنسية السويدية في عام 2015.

وقبل عام، ظهر اسم الشمري في وثائق حكومية أشارت إلى أنه لا يفهم اللغة السويدية البسيطة على الرغم من إقامته في البلاد لعدة سنوات.

وتحدثت "أخبار اليوم" عن أن الحكومة كانت قد خصصت للشمري وأسرته شقة في إحدى ضواحي ستوكهولم. وأنه كان لدى الأسرة دخل متواضع في عامي 2013 و2014، وكان هو يتلقى راتبا بعد تسريحه من العمل لأسباب مرضية.

وخلال عام 2013، تقدم الشمري بعدة طلبات للحصول على إعانات، لكنها قوبلت بالرفض، وفق ما أورده الموقع. لكنه وأفراد أسرته سافروا إلى العراق مرتين على الأقل.

ويشير التحقيق الأولي أيضا إلى أن عائلته لم تستطع تقديم إجابات عما كان الشمري يفعله خلال تلك الأيام، على الرغم من كونه في إجازة مرضية. وظهر أنه كان يغادر المنزل مبكرا ويعود في وقت متأخر.

ووفقا لمراجعة الموقع، فإن الشمري كان يستخدم اسما مختلفا في السويد، عن اسمه كوزير للدفاع العراقي.

ويقول الموقع إن ما ورد في لائحة الاتهام يتماشى مع سيرته الذاتية المنشورة على موقع وزارة الدفاع العراقية، وفيه أنه كان عسكريا طوال حياته، وكان جنرالا في الجيش ومتخصصا في مكافحة التطرف والإرهاب. كما يذكر أنه حاصل على عدة درجات في العلوم العسكرية والسياسية.