خبير قانوني: قرار البرلمان امس اقرب للتوصيات وهو ليس ملزما كقوة القانون

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان قرار مجلس النواب الذي اصدره امس لن يكون ملزما وقويا كما هو تأثير وقوة القانون، مبينا انه اقرب الى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها.

وقال حرب في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قرار مجلس النواب الذي اصدره امس لايعتبر ملزما على اعتبار انه اقل تأثيرا وقوة من القانون"، مبينا انه "لم يتوجه الى الغاء اي شيء بشكل مباشر بل تضمن عبارات على الحكومة اتخاذ مايلزم، ماجعله اقرب الى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها".

واضاف ان "موضوع اصدار القرارات ليس بالشيء الجديد في الطبيق فهنالك قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين وقرار الغاء مجالس المحافظات الذين لم يطبقا لحين تشريع قانونين بنفس الشان".

وتابع حرب ان "القرار تطرق الى الوجود العسكري الاجنبي، لكن الاتفاقية مع امريكا ليست بحاجة الى قرار او قانون على اعتبار ان المادة 11 منها تشير الى حق اي طرف بالانسحاب من الاتفاقية شريطة الاخطار ومرور مدة عام على الاخطار"، لافتا الى ان "الاتفاقية المبرمة مع امريكا كانت اتفاقية اطار ستراتيجي وليست امنية فقط، بل تضمنت قطاعات اقتصادية وتعليمية وسياحية وثقافية وهي جميعا بحاجة الى فترة زمنية لتسويتها، وكان البرلمان مصيبا حين ترك المدة مفتوحة لتنفيذ التوصيات بالقرار ولم يحصرها بفترة زمنية محددة".

ولفت حرب الى ان "اتفاقية الاطار الستراتيجي وضعت التزامات على امريكا فقط دون ان تضع التزامات على العراق، والغاءها سيعفي امريكا من تلك الالتزامات"، مشددا على ان "تلك التوصيات في القرار لاتقتصر اجراءات تنفيذها على الحكومة الحالية فقط على اعتبار انها حكومة تصريف اعمال بل تصل الى الحكومة المقبلة كونها توصيات بحاجة الى فترة زمنية طويلة لتطبيقها".

وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.