أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، أن الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لتربية المحافظة السابق.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أشارت إلى أن "أمر الاستقدام الصادر بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى السابق؛ جاء على خلفية عدم صرف المستحقات المالية للمقاولين المتعاقدين على تنفيذ مشاريع التأهيل لعددٍ من مدارس في المحافظة بعد انتهاء أعمالهم".
وأضافت الدائرة إن "أمر الاستقدام في القضيّة، التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".
يُذكَرُ أن الهيئة أعلنت أواخر شهر كانون الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق لتربية المحافظة عن تهمة التعاقد مع أحد المصارف الأهلية؛ لاستقطاع مبلغ عشرة آلاف دينار من رواتب موظفي مديرية التربية دون وجود سند قانوني.
