خلية الازمة النيابية تصدر حزمة توصيات بينها اطلاق منحة عاجلة لكل مواطن

عقدت خلية الازمة النيابية المكلفة بمتابعة لجنة الامر الديواني 55 الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا، الخميس، بحضور وزيري التخطيط والزراعة اجتماعها السابع، فيما اصدرت حزمة توصيات بينها التأكد على اطلاق منحة لكل مواطن.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الخلية ونائب رئيس مجلس النزاب حسن كريم الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير "ترأس، اليوم، الاجتماع السابع لخلية الازمة النيابية المكلفة لمتابعة لجنة الامر الديواني 55 المكلفة بمواجهة وباء كورونا، بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي ورئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الانسان ارشد الصالحي وعدد من اعضاء الخلية واعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان".

وأضاف، أن "الخلية استضافت خلال اجتماع اليوم وزير التخطيط نوري الدليمي ووزير الزراعة صالح الحسني للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا و التحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبئ على العوائل المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد".

وتابع، أن "الوزيرين استعرضا برامج وخطط وزارتاهما خلال المرحلة الحالية والمقبلة، فيما طمأن وزير الزراعة الشعب العراقي بوجود اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية بما في ذلك انتاج الحنطة والشعير والدواجن، وأكد الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المحلية وغلق الاستيراد بما ينتج محليا".

وأوضح، أن "الخلية اتخذت مع وزيري التخطيط والزراعة على جملة قرارات وتوصيات الى الحكومة من شأنها تطمين الشارع العراقي و معالجة الاثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل، منها التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على اطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي، حيث اكد الوزير امكانية دفع مبلغ ٣٠ الف دينار على ١٠ عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط".

وتابع، ايضا "مطالبة الحكومة بعدم استيفاء اجور الكهرباء للمواطنين لغاية هذا العام، ودعوة الحكومة بإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة، ومطالبة الحكومة باطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن".

واختتمت اللجنة نوصيتها بـ "مطالبة مجلس الوزراء بإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام ٢٠٢٠ وفق كافة القوانين من بدلات الايجار، وتأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي " وزارة المالية، فضلا عن تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام ٢٠٢٠ للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية".