وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعا موسعا لتفعيل قانون حظر البعث المجرم وتنشيط الاجراءات والمهام التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة، حيث تمت استضافة رئيس واعضاء هياة اجتثاث البعث "المساءلة والعدالة"، ومدير دائرة شؤون الاحزاب بمفوضية الانتخابات، وبحضور عدد من اعضاء اللجان النيابية ( الشهداء والسجناء ، القانونية ، حقوق الانسان ، العشائر والمساءلة والمصالحة)".

وطالب الكعبي، وفقاً للبيان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث "بتطبيق قوانين حظر و اجتثاث حزب البعث لكافة مرشحي الانتخابات المقبلة، والرئاسات والوزارات والدوائر مؤكدا ان مجلس النواب ولجانه المعنية سيراقب بدقة كل الاجراءات المتخذة بشان ذلك".

واشار البيان إلى أن الاجتماع انتهى بجملة توصيات، منها "إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للبعثيين او بمن يمجد بهم في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات، وصولا لأصغر موظف في الدولة، فضلا عن مطالبة اللجنة المالية بتضمين مشروع الموازنة لعام 2021 فقرة صريحة لا تقبل التأويل "بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية وازلام النظام البائد"، والتأكيد على تفعيل موضوعة استرداد الاموال المهربة لقيادات وازلام النظام المقبور والموجودة خارج البلاد".

وخاطب الكعبي بكتاب رسمي، كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات ذات العلاقة "بإعلام مجلس النواب بالاجراءات المتخذة من قبل اللجان المركزية والفرعية لديهم والخاصة برفع اسماء المشمولين بقانون اجتثاث البعث خلال مدة اقصاها 14 يوم ، محذرا من التهاون بتطبيق فقرات قانون حظر وتجريم البعث وجميع قوانين العدالة الانتقالية".

ولفت إلى "لقاء نيابي قريب مع مجلس القضاء الاعلى بحضور الادعاء العام لمحاسبة من يخالف بنود القوانين النافذة بخصوص حظر حزب البعث".