الفائض المالي بالموازنة.. فرصة لن تكرر ومخاوف من استغلاله لمنافع ضيقة

دعوة لمتابعة ملف الأنفاق للفائض المالي

عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان السعداوي، دعا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمتابعة ملف أنفاق الفائض المالي بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالميا أين تم انفاقها وايضا التحقيق بمدى التزام اقليم كردستان بالبنود المفروضة عليه بالموازنة مقابل ما يتم ارساله له من اموال من الحكومة الاتحادية.

وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك مادة في موازنة عام 2021 اشارت الى الية معالجة الفائض من فرق سعر النفط بين ما هو مخمن بالموازنة وما هو عليه فعليا بالاسواق العالمية"، مبينا ان "المادة ألزمت الحكومة بتحويل تلك الفروقات الى ثلاثة أبواب هي صندوق البترودولار وصندوق اعمار المحافظات وسد العجز بالموازنة".

وأضاف السعداوي، ان "الواقع على الارض حتى اللحظة يشير إلى ان موازنات المحافظات بالاغلب لم يتم صرفها بشكل كامل اضافة الى ان نسبة كبيرة من مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة والسنة الحالية لم يتم صرفها ايضا، وكما يبدو فان الهم الوحيد لوزارة المالية هو حل ازمة اقليم كردستان حيث انها تسعى الى ارسال مبالغ كدفعة ثانية الى الاقليم رغم انه حتى اللحظة لم ينفذ ما عليه من التزامات تضمنتها الموازنة"، لافتا إلى ان "حالة الشلل التي يعيشها البرلمان وما تم تشريعه ضمن الموازنة من منح الشرعية لصادرات نفط الإقليم جميعها أمور تجعل البرلمان مسؤولا ايضا عن ما يجري اليوم من حالة تخبط".

وتابع ان "الفروقات بالمبالغ بين فرق سعر النفط عالميا هي مبالغ كبيرة جدا ولكنها حتى اللحظة غير معروفة لدينا بشكل رسمي أين تم إنفاقها"، داعيا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية "لمتابعة ملف فرق المبلغ الفائض المالي بعد ارتفاع سعر النفط عالميا أين تم إنفاقها وايضا التحقيق بمدى التزام اقليم كردستان بالبنود المفروضة عليه بالموازنة مقابل ما يتم ارساله له من اموال من الحكومة الاتحادية".

فرصة لا تحدث في كل مرة

الخبير الاقتصادي باسم انطوان جميل، اشار الى اهمية استغلال الفائض المالي بافضل صوره كونها فرصة لا تحدث في كل مرة.

وقال جميل في حديث صحفي، ان "المرحلة الاولى من مراحل التعامل مع الفائض المالي نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالميا عن السعر المخمن بالموازنة يكون باتجاه سد العجز الموجود بالموازنة والبالغ 28 تريليون دينار"، مبينا ان "الباب الثاني يكون من خلال تسديد بعض الديون الخارجية والداخلية كونها نقطة مهمة، خصوصا القطاع الخاص الدائن للحكومة بمليارات الدنانير من خلال تسليم تلك المبالغ لهم بعد التأكد من صحتها بغية خلق فرص عمل جديدة وديمومتها".

وأضاف جميل، ان "الفائض المتبقي ينبغي ان يتم استثماره لانطلاق وخلق مشاريع استثمارية جديدة، او استكمال المشاريع المتوقفة واحيائها من جديد بغية خلق فرص للشباب العاطلين عن العمل بغية النهوض بهذا القطاع المهم"، مشددا على "اهمية استغلال هذا المال على افضل وجه على اعتبار انه ليس في كل مرة ياتي لنا هكذا فائض بالاموال، بالرغم من ان التوقعات تشير الى استمرار ارتفاع الأسعار للنفط عالميا حتى نهاية العام".