عرب كركوك: المحكمة الاتحادية لم تلغ المادة 23 وبيان الكردستاني عار عن الصحة

كشف النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري، الخميس، أن المحكمة الاتحادية لم تلغ المادة 23 الخاصة بانتخابات المحافظة، مؤكداً أن المحكمة أبقت على فقرة تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس المحافظة، فيما اعتبر أن ما جاء في بيان التحالف الكردستاني بشأن إلغاء المادة هو عار عن الصحة.

السومرية نيوز/ كركوك

كشف النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري، الخميس، أن المحكمة الاتحادية لم تلغ المادة 23 الخاصة بانتخابات المحافظة، مؤكداً أن المحكمة أبقت على فقرة تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس المحافظة، فيما اعتبر أن ما جاء في بيان التحالف الكردستاني بشأن إلغاء المادة هو عار عن الصحة.

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تلغ المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، الخاصة بمحافظة كركوك، والمادة باقية وفعالة وسارية المفعول بفقراتها المهمة"، مؤكداً أن "أهم تلك الفقرات هي الفقرة خامساً التي تؤكد على ضرورة عدم المساس بمستقبل كركوك الإداري والسياسي والدستوري وكذلك الفقرة السابعة التي تلزم مجلس النواب بضرورة تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك".

وأضاف الجبوري أن "نواب التحالف الكردستاني أعلنوا مستبشرين الاثنين الماضي عن إلغاء المادة 23 الخاصة بكركوك من قبل المحكمة الاتحادية العليا حسب زعمهم، وجميع العراقيين الحريصين على هوية كركوك العراقية وفي المقدمة منهم عرب كركوك استغربوا ما نسبه أولئك النواب للمحكمة الاتحادية العليا"، مبيناً أن "جميع ما ورد في بيان التحالف الكردستاني عار عن الصحة وبعيداً جداً عما ورد في قرار المحكمة وجميع طلباتهم الواردة في البيان تعتبر باطلة لأنها من دون سند قانوني".

وكانت الكتل الكردستانية البرلمانية رحبت، في (26 آب 2013)، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالإسراع بإجراء انتخابات مجلس كركوك في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الجبوري أن "قرار المحكمة في الأساس لم يعترض على مبدأ تقاسم السلطة الوارد في الفقرة أولاً (الملغاة) من حيث الجوهر والموضوع وإنما أكد على عدم دستورية حصر تقاسم السلطة فقط بين المكونات الرئيسية الثلاث واعتبر ذلك تجاهلاً للمكونات الأخرى"، مشدداً على أن "القرار لم يعترض على مهام لجنة تدقيق سجلات النفوس بما فيها سجل الناخبين وإنما اعتراضه انصب على حجم تمثيل المكونات في اللجنة المشار الى تشكيلها في الفقرة ثانياً (الملغاة)".

وأكد النائب عن عرب كركوك أن "المحكمة اعتقدت أن المادة 23 تجاهلت حقوق المكون الرابع الذي لا يعتبر رئيسياً لأن طبيعة حجمه السكاني لا تعطيه هذه الميزة ولهذا فأن حقوقه في التمثيل داخل مجلس النواب ومجلس المحافظة كانت دائماً عبر نظام الكوتة التي يضمنها له القانون".

وطالب الجبوري مفوضية الانتخابات بأن "لا تجري انتخابات كركوك إلا بموجب قانون خاص حسب نص الفقرة سابعاً من المادة 23 السارية المفعول"، داعياً رئاسة مجلس النواب الى "ضرورة الإسراع بتشريع القانون الخاص لانتخابات كركوك ضماناً لاستقرار المحافظة".

يشار إلى أن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني أعلن، في (3 آب 2013)، أنه قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 كونها مادة "غير دستورية".

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وتعد محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

عرب كركوك: المحكمة الاتحادية لم تلغ المادة 23 وبيان الكردستاني عار عن الصحة

سياسة