القانونية البرلمانية: لا يجوز للإدعاء العام التدخل بالتظاهرات

اكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، ان الادعاء العام لديه مهام محددة ولا يجوز له التدخل في التظاهرات، وفيما بينت أن تغيير صلاحية منح موافقة التظاهر من محافظ بغداد الى وزارة الداخلية هو إساءة للعملية الديمقراطية، اعتبرت ان تدخل الأجهزة الأمنية في ذلك هو مخالف للدستور.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، ان الادعاء العام لديه مهام محددة ولا يجوز له التدخل في التظاهرات، وفيما بينت أن تغيير صلاحية منح موافقة التظاهر من محافظ بغداد الى وزارة الداخلية هو إساءة للعملية الديمقراطية، اعتبرت ان تدخل الأجهزة الأمنية في ذلك هو مخالف للدستور.

وقال عضو اللجنة امير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الإدعاء العام لديه مهام محددة لا يجوز له التوسع بها، حيث ان طبيعة مهامه هي متابعة الحق العام للدولة بالجانبين المالي والإداري وحق المجني عليه ويمثل الدولة للمطالبة بحقوقها في حالة الاعتداء عليها"، مبينا انه "لا يحق له التدخل في الأمور السياسية مثل التظاهر وحق ممارسة النشاطات المدنية، وليس من اختصاصه أن يرسل كتاباً يدعو فيه لتأجيل التظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين".

وكانت رئاسة الادعاء العام طالبت، في (27 آب 2013)، بتأجيل التظاهرات والاعتصامات إلى "وقت الأمان" وتغليب العقل لحماية العراق، داعية الشعب إلى الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية لمواجهة ما وصفته "الخطر الإرهابي الكبير".

وأضاف الكناني أن "تغيير صلاحية منح موافقة التظاهر من محافظ بغداد وتكليف وزارة الداخلية بها، هو إساءة للعملية الديمقراطية والحريات المدنية، وفيها سلب لحقوق إدارة المحافظة، خاصة ونحن نتجه لتوسيع الصلاحيات اللامركزية للمحافظات ومنح المحافظ صلاحيات أوسع بصفته المسؤول الأمني الأول لمحافظته ورئيس اللجنة الأمنية"، داعيا الى "ان تبقى صلاحيات حق التظاهر مكفولة بإبلاغ إدارة المحافظة فقط".

وتابع الكناني ان "تدخل الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات ووزارتي الدفاع والداخلية في التظاهرات هو انتهاك للحقوق المدنية وفيه مخالفة دستورية وقانونية"، موضحا ان "صلاحية منح موافقة التظاهر في باقي المحافظات ما زالت للمحافظين باستثناء بغداد".

وأكد الكناني أن "التظاهر من الناحية الدستورية مكفول وبما أنه لم يشرع أي قانون لمنع التظاهر فسيبقى هذا الحق مشروعا وأن تقوم الجهة الداعية للتظاهر بإبلاغ الأجهزة الأمنية بكتاب خطي تشعرها فيه بمكان وزمان التظاهرة"، لافتا الى ان "هذا الكتاب يمثل إعلان عن التظاهرة لحمايتها وليس موافقة، بشرط أن لا تلحق الضرر بالمال العام أو تحمل شعارات تحرض على العنف والطائفية".

وكانت وزارة الداخلية أكدت، في (27 آب 2013)، أن ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية تدعو إلى تأجيل التظاهرة المزمع انطلاقها في 31 آب الحالي، مؤكدة أن مطالب المتظاهرين وصلت إلى السلطات الثلاث.

وجاء ذلك بعد أن رفضت الوزارة في (25 آب 2013)، طلباً للتظاهر تقدمت به اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين، دون أن تذكر الأسباب.

يذكر أن مجموعة من الشباب ومنظمات مجتمع مدني تحشد منذ نحو شهر لتنظيم تظاهرة في يوم 31 آب الحالي في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإلغاء تقاعد النواب.

القانونية البرلمانية: لا يجوز للإدعاء العام التدخل بالتظاهرات

سياسة