البرلمان يصوت على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري

أعلنت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، الخميس، أن مجلس النواب صوت على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، مؤكدة شمول العسكريين ومنتسبي الجيش السابق الذين احيلوا الى التقاعد بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، الخميس، أن مجلس النواب صوت على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، مؤكدة شمول العسكريين ومنتسبي الجيش السابق الذين احيلوا الى التقاعد بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة.

وقال رئيس اللجنة النائب حسن السنيد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع اعضاء اللجنة وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "بالتعاون بين لجان الامن والدفاع البرلمانية والقانونية والمالية ودعم الكتل السياسية تم التصويت في جلسة، اليوم، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكرية"، مشيراً إلى أن "القانون تضمن مميزات عديدة لهذه الشريحة المهمة التي تضطلع بمواجهة الارهاب والارهابيين أهمها شمول العسكريين بالحقوق التقاعدية على اساس الراتب والمخصصات".

وأضاف السنيد أن "القانون منح الفرصة للذين تم دمجهم في القوات المسلحة من الاستمرار في الخدمة العسكرية وإضافة خمس سنوات للسن القانوني المنصوص عليه في القانون"، مؤكداً أن "القانون تضمن شمول العسكريين ومنتسبي الجيش السابق الذين احيلوا الى التقاعد قبل صدور هذا القانون، وكذلك العسكريين الذين انتسبوا الى الجيش بعد 9 نيسان 2003 واحيلوا الى التقاعد قبل صدور القانون، بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة، وبرتبة أعلى اذا كان قد امضت خدمة تزيد على ثمان سنوات".

وأوضح السنيد أن "القانون شمل المعوقين والمصابين بالخدمة ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد قبل صدور القانون وشمول ذوي النتوفي منهم باحكام هذا القانون"، لافتاً إلى أن "القانون تضمن شمول العسكريين الذين لجئوا الى اقليم كردستان وعملوا في المؤسسات العسكرية للإقليم بعد عام 1994، وحتى عودتهم والتحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003، باحتساب تلك الفترة خدمة لهم لأغراض التقاعد على ان يتم تأييد ذلك من الجهات المعنية".

وكانت القائمة العراقية طالبت، في (3 أيلول 2013)، مجلس النواب بشمول منتسبي الجيش السابق بقانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي تتم مناقشه في اروقة اللجان البرلمانية المختصة، مؤكدة أن مسودة القانون الحالية لا تشملهم بهذا القانون.

يذكر أن مجلس النواب، صوت في تموز 2011، بالأغلبية على قانون قوة الأمن الداخلي بعد استبدال المادة 89 بالمادة الثانية من الدستور، اثر اعتراض القائمة العراقية والتحالف الكردستاني عليها، التي تطالب بالتقييد بإحكام الشريعة الإسلامية.

البرلمان يصوت على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري

سياسة