ذي قار تطالب باعتماد الإحصاء السكاني الأخير لتحديد استحقاقها من المقاعد البرلمانية

طالبت حكومة ذي قار المحلية، الأحد، الكتل السياسية باعتماد الكثافة السكانية في توزيع المقاعد البرلمانية، محذرا من تمرير قانون الانتخابات بصفقات سياسية على حساب الاستحقاقات.

السومرية نيوز/ ذي قار
طالبت حكومة ذي قار المحلية، الأحد، الكتل السياسية باعتماد الكثافة السكانية في توزيع المقاعد البرلمانية، محذرا من تمرير قانون الانتخابات بصفقات سياسية على حساب الاستحقاقات.

وقال المحافظ يحيى محمد باقر الناصري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على الكتل السياسية التي تتفاوض لتمرير قانون الانتخابات اعتماد معيار الكثافة السكانية في تحديد حصة المحافظة من المقاعد البرلمانية".

وبين أن "المحافظة تستحق من 19 إلى 20 مقعدا برلمانيا وفقا للإحصاء السكاني الذي صدر مؤخراً من وزارة التخطيط"، محذراً من "تمرير قانون الانتخابات على أساس الصفقات السياسية وحرمان المحافظات الكبيرة من استحقاقها القانوني والدستوري بذريعة تسهيل تمرير القانون".

وأشار الناصري إلى أن "ما وصلنا من معلومات عن الحراك البرلماني والسياسي الخاص بتمرير قانون الانتخابات يكشف أن هناك اتفاقات سياسية ستحرم محافظة ذي قار من استحقاقها الانتخابي الذي يتيح لها الحصول على 19 أو 20 مقعداً في مجلس النواب بدلا من المقاعد الـ18 الحالية".

وأضاف الناصري "يبدو أن المفاوضين السياسيين في بغداد ورؤساء الكتل في مجلس النواب يتجهون نحو التضحية باستحقاق ذي قار لترضية أطرافاً أخرى من خلال الإبقاء على حصة المحافظة الحالية من المقاعد البرلمانية"، لافتاً "نحن نسجل اعتراضنا على ذلك ويجب أن لا تهدر حقوق المحافظة ولا يفرط باستحقاقها الدستوري."

ونبه إلى أن "حرمان ذي قار من استحقاقها الدستوري في التمثيل البرلماني ليس من صلاحية مجلس النواب ولا المفاوضين من الأحزاب السياسية"، مشدداً "على البرلمانيين والسياسيين أن يراعوا حقوق المحافظات ويحرصوا على تمكينها من حقوقها الدستورية لا أن يعمدوا إلى حرمانها".

ودعا الناصري إلى ضرورة أن "يكون التمثيل في البرلمان المقبل تمثيلا حقيقيا يعتمد الكثافة السكانية ويضمن حقوق جميع المحافظات"، مطالباً ممثلي المحافظة في مجلس النواب والبرلمانيين الآخرين إلى "عدم التصويت على قانون الانتخابات الجديد إذا كان يحرم محافظة ذي قار من حقها الدستوري".

وأصدرت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، في (30 تشرين الأول 2013)، إحصاء لنسبة الزيادة السكانية لجميع محافظات العراق، يظهر أن تعداد العراقيين بلغ 35 مليون و95 ألف و772 نسمة، وبحسب الإحصاء فقد بلغ عدد نفوس محافظة ذي مليون و930 ألف و835 نسمة، كما يشير إلى أن ذي قار شهدت زيادات متواصلة في عدد السكان منذ العام 2005 حيث كانت آنذاك مليون و518 ألف و982 نسمة، ويحدد الدستور العراقي في آلية احتساب المقاعد البرلمانية مقعداً واحداً لكل 100 ألف نسمة، ما يجعل من استحقاق ذي قار من المقاعد البرلمانية من 19 إلى 20 مقعداً برلمانياً.

ذي قار تطالب باعتماد الإحصاء السكاني الأخير لتحديد استحقاقها من المقاعد البرلمانية

سياسة