كتلة الأحرار بذي قار: تصريحات المالكي هروب من مستنقع الانبار

أبدت كتلة الأحرار في محافظة ذي قار، الثلاثاء، امتعاضها من تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واعتبرتها إفلاس سياسي ومحاولة للهروب من "مستنقع الانبار" الذي وضع نفسه فيه.

السومرية نيوز/ ذي قار
أبدت كتلة الأحرار في محافظة ذي قار، الثلاثاء، امتعاضها من تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واعتبرتها إفلاس سياسي ومحاولة للهروب من "مستنقع الانبار" الذي وضع نفسه فيه.

وقال عضو الكتلة ضياء الحجيمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي ضد مقتدى الصدر، تطاول على الشخصيات الدينية"، لافتا الى أن "المالكي دائما ما يحاول خلق أزمات متتالية، وعليه رعاية ذوي الشهداء الذين سقطوا معارك زج نفسه فيها بدل تلك التصريحات".

أما عضو الكتلة علي عطية شجر، فقال، إن "تجاوز المالكي يفسر مدى الفشل والإفلاس السياسي داخليا وخارجيا"، لافتا الى أن "تلك التصريحات افتعلت أزمة جديدة مع التيار الصدري تضاف الى الأزمات المتراكمة".

وأشار الى أن "لجوء المالكي الى مهاجمة خصومة، محاولة للخروج من مستنقع حرب الانبار الذي وقع فيه، من خلال خلق أزمة جديدة".

وشهدت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2014)، تظاهر المئات من أتباع التيار الصدري، لليوم الثاني على التوالي مرددين هتافات غاضبة احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بينما فرض طوق أمني محكم حول المقر الرئيسي لحزب الدعوة الإسلامية، قبيل خروج التظاهرة، وسط المحافظة.

وكانت محافظات بغداد والنجف وميسان، شهدت أمس الاثنين (10 آذار 2014)، تظاهرات حاشدة لأتباع التيار الصدري، لذات السبب، بمشاركة وزراء وبعض نواب التيار الصدري، فيما صدت قوة أمنية محاولة للمتظاهرين في اقتحام مكتب حزب الدعوة وسط النجف.

وجاء ذلك بعدما اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي في (8 اذار 2014)، أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر "حديثُ على السياسة، ولا يفهم أصول العملية السياسية"، فيما أشار الى أن الدستور لايعني شيئا عند الصدر.

يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن، منتصف شهر شباط الماضي، عن إغلاق جميع مكاتبه وملحقاتها واعتزاله الحياة السياسية، مؤكدا أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن أو أي منصب داخل الحكومة وخارجها، مشددا أن من يتكلم خلاف ذلك فسيعرض نفسه للمسائلة "الشرعية والقانونية".