السومرية نيوز/
بغداد
اعتبرت النائبة
عالية نصيف، الاحد، أن قانون الأحوال الشخصية
الجعفري ينتهك
الاتفاقيات الدولية التي وقعها
العراق في مجال المرأة والطفل، مشيرة الى أنه سيضرب عرض الحائط التزامات
الحكومة العراقية تجاه تلك الاتفاقيات، فيما حذرت من انعكاسات سلبية على المجتمع جراءه.
وقالت نصيف في بيان تلقت "
السومرية نيوز"، إن "قانون الأحوال الشخصية الجعفري يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق وخصوصاً المتعلقة بحقوق المرأة والطفل"، محذرة أن "القانون ستكون له انعكاسات سلبية على المجتمع بدلاً من ان يكون قانوناً كبقية القوانين ينظم شؤون المواطن من حياته الى مماته".
واضافت أن "مشروع هذا القانون يشكل انتهاكا للاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق، فهو يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة العراقية بتلك الاتفاقيات، إذ ينتهك اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي صادق عليها العراق عام 1986 وانضم اليها بعد تغيير الحكم".
وبينت أنه "ينتهك ايضا اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق والمتعلقة بمنع زواج الاطفال وعدم تعريض الفتيات لمخاطر الزواج المبكر والقسري، كما ينتهك العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية".
وتابعت نصيف "لذا فمن الأفضل عدم التسرع في تمرير هذا القانون الذي يتضمن من السلبيات اكثر مما فيه من الايجابيات".
وكانت نصيف قد طالبت، أمس السبت، المرجعيات الدينية بإيضاح موقفها من
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري لكونه يخص مقلدي مرجع واحد، فيما حذرت من ان يتسبب هذا القانون تمزيق النسيج الإجتماعي في عموم العراق.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في 12 اذار 2014،
مجلس الوزراء العراقي إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشددة على ضرورة ضمان حماية الإطار القانوني للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية، فيما عدت القانون تقييدا لحقوق المرأة ويسهل على الرجال تعدد الزوجات، ويسمح للفتيات بالزواج في سن التاسعة.
ويستند مشروع القانون، المسمى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى
الشيعة، والتي أسسها الإمام
جعفر الصادق، سادس أئمة الشيعة، وبعد موافقة
مجلس الوزراء عليه آثر تقديمه من قبل وزير العدل
حسن الشمري، في (25 شباط 2014)، يبقى على القانون الآن نيل موافقة البرلمان للعمل به.
وأكد وزير العدل حسن الشمري، في العاشر من اذار الحالي، أن قانون الأحوال الشخصية الجعفري منح امتيازات غير مسبوقة للمرأة، داعيا المعارضين للقانون إلى الحوار بطرق موضوعية وحضارية بعيداً عن التجريح والتشهير.
يذكر ان عددا من المحافظات العراقية شهدت تظاهرات نسوية بعضها ايد القانون وطالب
مجلس النواب بتمريره، فيما رفضه البعض الاخر لاعتباره بمثابة اعلان حرب ضد المرأة في العراق.