قررت السلطات البريطانية منع من هم أقل من 18 عاما من مشاهدة الأفلام الإباحية على الانترنت، بداية من 15 يوليو/ تموز المقبل.

ويتعين على المواقع الالكترونية المعنية بداية من ذلك التاريخ التحقق من سن زوارها في بريطانيا.

وإذا رفضت المواقع الالتزام بالتعليمات فإنها ستحجب من قبل موفري خدمات الانترنت.

ولكن منتقدين يقولون إن المراهقين لن يجدوا صعوبة في التحايل على المراقبة، أو إنهم سينتقلون إلى مواقع لا يطالها القانون.

ومن بين المواقع التي يعنيها قانون تحديد السن هي تويتر، ريديت، إيمغور، وهي غير معنية بالقانون الذي يشمل المواقع التي أكثر من ثلث محتواها إباحي.

كما أن أي موقع ينشر مواد إباحية، ولكنه لا يتربح منها، وليس له دخل من الإعلانات، أو أي نشاطات أخرى لا يلزمه القانون بمراقبة سن زواره في بريطانيا كما يفرضه القانون.

ويسمح القانون أيضا باستعمال الشبكة الافتراضية الخاصة التي تجعل الحاسوب يظهر كأنه في مكان خارج بريطانيا للتهرب من مراقبة السن.

ليس حلا سحريا
وتعترف السلطات بأن التحقق من السن ليس حلا سحريا يقضي على المشكلة، ولكنه يقلل من احتمال وصول الأطفال إلى مواد غير لائقة على الانترنت.

وتقول وزيرة الدولة للرقمنة، مارقوت جيمس، إن "إدراج شرط التحقق من السن سابقة عالمية، وقد أخذنا بعين الاعتبار خصوصية الناس وكذلك ضرورة حماية الأطفال من المحتويات غير اللائقة".

وأضافت: "نريد أن تكون بريطانيا المكان الأول في العالم من حيث سلامة مستعملي الانترنت. وهذه القوانين الجديدة ستساعدنا في تحقيق هدفنا".

وقال متحدث باسم وزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة لبي بي سي: "نعرف أن المواد الإباحية متوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتوقع من هذه المواقع أن تبذل المزيد من الجهد لتوفير سلامة أكثر للأطفال".

وأضاف: "إذا لم تفعل هذه المواقع ما هو مطلوب منها، فلا نستبعد سن قوانين مستقبلا تجبرها على تحمل مسؤوليتها في حماية المستعملين الصغار من المحتويات التي قد تكون فيها أذى لهم".

وستكون المواقع الإباحية حرة في اختيار الطريقة التي تتحقق بها من سن زائريها في بريطانيا.