وأظهر تحقيق أجرته الهيئة أن عينات من 1500 طن من اللحوم تم تسليمها الصيف الماضي احتوت على نسبة قليلة جدا من اللحم بحيث يستحيل أن تصنف ضمن اللحوم.

وأضافت الهيئة أن نحو نصف هذه الكمية ما زالت مخزنة في مبردات المنظمات الخيرية.

وقال مسؤول بالمنظمة ”نحن مصدومون بشدة لملاحظة أن موردا ما ظن أن إجراءاتنا الرقابية على المنتجات التي تقدم للفقراء ستكون أضعف“.

وعلى الرغم من أن هذه المنتجات تعد صالحة للاستهلاك الآدمي إلا أن الغش المحتمل يمثل جريمة في فرنسا. وقد يواجه الضالعون في الأمر عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وقال المسؤول بالهيئة إن نتائج التحقيق ستسلم للادعاء الفرنسي.