دارت روليت الحظ دورتها ووقفت عند بلد مجهول لمعظم سكان الأرض، لأنه فقير وصغير، لا مغريات فيه إلا شلال اسمه Kaieteur تهوي مياهه من ارتفاع 226 مترا. إلا أن "صندوق النقد الدولي" وجد في جمهورية Guyana المجاورة لفنزويلا وسورينام والبرازيل، واحدة من أهم وأكبر المغريات المسيلات للعاب، فذكر بتقرير أصدره السبت الماضي، أن اقتصاد هذا البلد الصغير "سيحقق في 2020 أكبر نسبة نمو بالعالم، مقدارها البالغ 86% يزيد 14 ضعفاً عن معدل النمو المتوقع العام المقبل لاقتصاد الصين" كما قال.
ذكر "الصندوق" ذلك، لأن "غويانا" الموصوفة بأنها الوحيدة التي يتحدث شعبها الإنجليزية في أميركا الجنوبية، لارتباطها ثقافيا بمنطقة بحر الكاريبي، ولأن بريطانيا استعمرتها حتى نالت في 1966 استقلالها، ستبدأ الشهر المقبل بإنتاج ما بدأوا باكتشافه في 2015 بمياهها الإقليمية، وهي احتياطات نفطية ضخمة وتسيل اللعاب، أهمها تتولاه شركة ExxonMobil الأميركية، وتزيد للآن عن 5 مليارات و500 مليون برميل، وعلى الطريق المزيد من الاكتشافات التي بلغت حتى الآن 12 حقلا.
الهنود والباكستانيون 55% من سكانها
ويتوقعون للعائدات من النفط أن تضخ أكثر من 250 مليارا من الدولارات في خزينة البلاد البالغة مساحتها 215000 كيلومتر مربع، وسكانها 780 ألفا، ثلثهم يقيم بالعاصمة التي استمدت اسمها في 1812 من ملك بريطانيا جورج الثالث، وهي Georgetown المعروض عنها فيديو أدناه، نجدها فيه متواضعة على كل صعيد، وتحتاج إلى الكثير لتصبح كعواصم الدول المصدرة للنفط بالخليج.
وأحد أكبر المتفائلين بازدهار "غويانا" المرتقب والسريع، هو السفير الأميركي Perry Holloway فيها، والذي قال في يونيو الماضي لمحطة تلفزيون أميركية، إن الكثيرين "لا يدركون ضخامة ما تم اكتشافه من احتياطات نفطية" ثم توقع عبر بيانات لديه أن يرتفع ناتجها المحلي، البالغ حاليا 4 مليارات دولار، بين 300% إلى 1000% بحلول 2025 على الأكثر، حيث سيتم إنتاج 750 ألف برميل يوميا، لذلك قال: "هذا سيجعلها أغنى دولة في نصف الكرة الأرضية، وربما الأغنى بالعالم كله" والشيء نفسه ألمح إليه "صندوق النقد الدولي" بتقريره، من أن اقتصاد "غويانا" البالغة ديونها أكثر من ملياري دولار، سينمو 4.4% هذا العام، وأكثر من 86% العام المقبل، وسيمثل قطاع النفط 40% تقريبا من اقتصادها خلال 5 أعوام.
ولأنه "ليس كل ما يلمع ذهباً" فإن في البلاد المطلة على الأطلسي، مشاكل كثيرة ومعقدة من كل نوع، أهمها فساد متفش منذ زمن. وعُرف أن منظمة Transparency International تضمها كل عام إلى تقرير تصدره باسم "مؤشر الشفافية" يشمل 175 دولة، وفيه وضعتها بالدرجة 93 العام الماضي. كما تعاني "غويانا" التي يمثل الهنود والباكستانيون 55% من سكانها، فيما 30% أفارقة بالأصل، من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ومن نزاعات حدودية مع جارتيها سورينام وفنزويلا الزاعمة أن 3 أرباع "غويانا" أراض تابعة لها.
حين أقدم 918 أميركيا على الانتحار الجماعي
وتعاني "غويانا" أيضا من ارتفاع جرائم القتل والسرقة، إلى درجة صنفوها رابع دولة بعد فنزويلا وكولومبيا والبرازيل بمعدلات الجريمة. إضافة إلى أن اقتصادها الموضوع في الدرجة 161 بالعالم جعل عيشها في ظله معزولة، إلى درجة لا يوجد فيها إلا 10 سفارات أجنبية، ومطعم عربي واحد وخجول، رأسماله سيخ شاورما. إلا أن سائل الرأسمالية الأسود سيجعل منها محط الرحال، فيميل إليها كل راغب بالهجرة، أو رجل أعمال وصاحب مشاريع، وبعضهم سيتعرف إلى فاجعة جماعية حدثت هناك واهتز لها العالم المحتار للآن بتفسير دوافعها.
