وقال المصدر القضائي الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ كلّ كاميرات المراقبة تم تسليمها للأجهزة المعنيّة بالتحقيق وتبيّن أنّ كلّ ما نُشر من فيديوهات حتّى الآن صحيحة ولا إعداد أو تلاعب فيها، بحسب زعمه.
وأضاف المصدر القضائي أن هواتف نانسي وزوجها صودرا ليل وقوع الحادثة وبعد التوجّه للإدلاء بإفادتهما في مخفر ذوق مصبح وأكّدت التحقيقات أنّه ليس في الهاتفيْن ما يثير الشبهات، حسبما نقلت محطة “أم تيي في” اللبنانيّة في تقرير لها.
وأشار المصدر إلى أنّه تبيّن نتيجة التحقيقات أنّ الهاشم وعجرم لا تربطها بـ محمد الموسى معرفة مسبقة ولم يكن يعلم لديهما البتّة كما قال أهله، موضحاً أنّ قاضي التحقيق نقولا منصور استمع إلى أقوال شهود الأربعة الذين ظهروا في فيديو كاميرا المراقبة لحظة حصول الحادثة وهم البستاني والناطور وقريباه.
وتأثّر الناطور أحمد وهو سوري الجنسية أثناء إدلائه بإفادته وبدأ بالبكاء وقال: “كيف لي أن أتواطئ في هذه القصّة وأنا إذا مرضت إبنتي تحضر نانسي عجرم الطبيب نفسه الذي يطبّب إبنتها”، في إشارة لحسن تعامل الفنانة اللبنانية معه.
وأشارت مصادر مطلعة على سير التحقيقات أنه تم الاستماع لأقوال نانسي عجرم في اليوم الأوّل من وقوع الحادثة ولم تُستدعى لاحقاً إلى التحقيق لأنّه تبيّن أنّها غير معنية بما حصل من إطلاق نار.
وبخصوص ما يتمّ تداوله من شائعات وفبركات في ملفّ فادي الهاشم و نانسي عجرم لخّص مصدر قضائي بأنّ ذلك يمكن وصفه بعبارة من ثلاث كلمات “عمليّة إبتزاز موصوفة”، بحسب زعمه.
يشار إلى أن الفيديوهات التي نشرتها عائلة نانسي عجرم، وطريقة تقديمهم للرواية أثارت الشكوك الكبيرة وجدلاً واسعاً، حيث كان الرأي العام متعاطف معهم بشكلٍ كامل في البداية، قبل أن تبدأ بعض المعلومات بالظهور وتنقسم الآراء بين مؤيد للفنانة اللبنانية صاحبة النفوذ وبين مساندين للشاب السوري.
