منظمات نسوية تعتبر وزارة المرأة غير فاعلة وتطالب بتأسيس مفوضية للنساء

اعتبرت منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، الأحد، أن وجود وزارة المرأة ضمن تشكيلة الحكومة العراقية هدرا للمال العام كونها غير فاعلة اعتراضها، فيما دعت الى تأسيس مفوضية عليا مستقلة للنساء.

السومرية نيوز/ كركوك

اعتبرت منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، الأحد، أن وجود وزارة المرأة ضمن تشكيلة الحكومة العراقية هدرا للمال العام كونها غير فاعلة اعتراضها، فيما دعت الى تأسيس مفوضية عليا مستقلة للنساء.

وقالت منسقة المنظمات النسوية في العراق هناء ادور في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "شبكة النساء العراقيات عقدن اجتماعاً في العاصمة بغداد، وناقشن مذكرة تتضمن دراسة معمقة لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة"، مبينة أن "المذكرة توضح أن تأسيس وزارة للمرأة والأسرة بالحكومة ليس إلا شكلياً لا يحقق للمرأة العراقية طموحها في التقدم والرقي".

واضافت ادور أن تشكيل تلك الوزارة "ليس إلا إثقالاً وهدراً لميزانية الدولة بهيكلية جديدة غير فاعلة، لان سياسة الحكومة، ستتحكم بها، كما حدث مع تجربة وزارة حقوق الإنسان، وقضية المرأة ستكون محكومة بيد شخص الوزير وانتمائه السياسي والإيديولوجي، إضافة إلى عدم تمكن الوزارة من مراقبة أداء الوزارات الأخرى فيما يخص إزالة التمييز ضد النساء".

واقترحت ادور "تشكيل مفوضية عليا مستقلة لتقدم المرأة، استناداُ لنص المادة 108 من الدستور، تضم في هيكليتها ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ومراكز البحوث، الأمر الذي سيثري عملها باتجاهات مختلفة، بعيداً عن الهيمنة عليها أو توظيفها لصالح جهة سياسية أو حزبية أو عقائدية معينة".

ولفتت ادور إلى أن "المفوضية ستعمل أيضاً على برامج التوعية والتثقيف بين النساء وعلى الصعيد المجتمعي، وإعادة النظر بالمناهج الدراسية لتغيير النظرة التقليدية للمرأة والممارسات الاجتماعية التي تحط من كرامتها وحقوقها، بما فيها الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان كما ورد في نص المادة 45/ثانياُ، والمادة 37/ثالثاً من الدستور العراقي".

وسبق لحكومة كردستان أن قامت بتشكيل المجلس الأعلى للنساء لتكون بديلاً عن وزارة الدولة لشؤون المرأة في الإقليم ، بناء على مطالب قدمتها منظمات نسوية.

كما تعمل العديد من منظمات المجتمع المدني العراقية، لوضع آليات للتقليل من ممارسة العنف في المجتمع وبشكل خاص ذلك النوع الموجه تجاه النساء، فضلاً عن الدعوة لإصدار قوانين تهدف للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والأسرة، إلا أنها ورغم انشطتها تلك تعتقد أن ظاهرة العنف ما زالت تشكل خطراً على المجتمع.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد ذكرت اليوم الأحد، وفي أحدث تقاريرها الدورية، ان العراق ما يزال واحدا من أكثر الأماكن خطرا في العالم بالنسبة للصحافيين وحقوق المرأة، وأشارت الى أن حقوق المرأة ما تزال محدودة.

منظمات نسوية تعتبر وزارة المرأة غير فاعلة وتطالب بتأسيس مفوضية للنساء

محليات