وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه، "اقتراح الحكومة العراقية بحبس عائلات أعضاء داعش لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع هدف الحكومة المُعلن المُتمثل في تحقيق المصالحة بين السكان ما بعد داعش"، مبينة ان "احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلّق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية".

وبحسب المنظمة انه في اجتماع عُقد في 7 نيسان، أطلع رئيس اللجنة، محمد سلمان السعدي هيومن رايتس ووتش على الخطوط العريضة للخطة.

وقال إنها "ستؤثر على جميع الأزواج والأطفال والإخوة والأخوات والآباء والأمهات لأعضاء داعش المزعومين، سواء كان العضو قد مات أو اختفى أو قيد الاحتجاز".