وذكر بيان لإعلام جامع الرحمن تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "الوقف يدعي بأن الجامع يسيطر عليه حزب معين يدير فيه نشاطاته السياسية"، موضحاً أن "الجامع يدار من قبل مؤسسة الرحمن الإسلامية والمتولي الشرعي للجامع، وهو مرتبط بمرجعية حقة رشيدة يعرفها القاصي والداني منذ الشهور الأولى لسقوط النظام، ويؤيد ذلك كتاب لرئيس ديوان الوقف الشيعي والموجه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

 

ونفى البيان أن "يكون الجامع مُداراً أو مغتصباً من قبل حزب معين ولا يوجد في جامع الرحمن غير النشاط الديني والثقافي والخيري والإنساني وهو بيت من بيوت الله حقا وتقام فيه صلاة الجمعة ويصلي فيه مئات المصلين وتقام فيه مناسبات اهل البيت عليهم السلام"، معتبراً "ان كان هناك نشاط سياسي في المنطقة فانه يدار في عقارات مجاورة وخارجة عن حدود جامع الرحمن وهذه مغالطة لخلط الاوراق".

 

واضاف أن "الإدارة الشرعية موجودة منذ الأشهر الأولى من إزالة النظام المقبور، وقد دافعت عن المسجد وحفظت حدوده وممتلكاته بالدماء الزكية، وواجهت المحاولات الداخلية والخارجية للتجاوز عليه واقتطاع أجزاء منه، ولم ولن تركع لأساليب الترغيب والترهيب".

 

وأكد أنه “لم يكن لديوان الوقف الشيعي أي يد فيه، ولم يصرف الوقف درهما واحدا في اعماره، رغم مطالبات إدارة المسجد المتكررة بإعماره ووقوف جامع الرحمن وإدارته الشرعية بوجه الإرهاب الذي ضرب منطقة المنصور، ولولا وجوده لسقطت المنطقة بيد الارهابيين والتنظيمات الإرهابية".

 

واوضح البيان إن "الإدارة الشرعية هي من سعت لتسجيل جامع الرحمن في ديوان الوقف الشيعي في سنة 2012، بعد ان كان مسجلا باسم وزارة المالية ليكون وقفا خيريا لا مُلكا، وبعد ان كان في لجنة الفك والعزل بين الوقفين الشيعي والسني، وبعد ان رفض وزير المالية آنذاك رافع العيساوي بيعه رسميا الى الوقف الشيعي".

 

وتابع أن "أرض جامع الرحمن بمساحتها الكبيرة وموقعها المتميز ليست ملكا لاحد حتى ينفرد في استثماره او التصرف فيه، بل هي ملك الشعب والدولة الراعية لمصلحته، لذا لابد ان تشترك كل الجهات ذات العلاقة في قرار استثماره كرئاسة الوزراء وامانة بغداد وهيئة الاستثمار والوقف والإدارة الشرعية للمسجد، ولتكون المنشآت عليه معلما حضاريا يبرز تاريخ بغداد وموقعها الريادي في العالم".

 

واشار إلى "توجيه كتاب رسمي الى رئيس الوزراء بهذا الخصوص، لا ان تكون فنادق خمس نجوم فيها صالات القمار والخمر ومدينة للملاهي وبورصات مالية وأسواق تجارية، كما نص عليه العقد الموقع من قبل الوقف مع الشركة المستثمرة وغيرها من المخالفات الشرعية والقانونية الموجودة في العقد والمحال الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

 

ولفت الى ان "ادعاء ديوان الوقف اليوم بوجود صالونات تجميل ومساج داخل المسجد، تزييف للحقائق وافتراء على الله ورسوله واهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين، فان قطعة المسجد تخلو من أية محلات تمارس هذا النشاط او غيره"، مؤكداً وجود محال تجارية مقامة على القطعة المجاورة وهي أملاك خاصة لمواطنين آخرين وخارجة عن حدود الجامع الرسمية وان الإدارة الشرعية للمسجد تحتفظ بحقها القانوني والشرعي والعرفي للرد على هذه الافتراءات".

 

واستطرد البيان، ان "العوائل الفقيرة الساكنة هو واقع حال بعد سقوط النظام وهي سكنت في الأيام الأولى لسقوط الطاغية المقبور ولم تخرجهم الإدارة الشرعية رحمة بهم، وهي لم تُسكن احدا، علما ان هذه العوائل كان لها دور في الدفاع عن الجامع وحمايته دون مقابل، واليوم يريد ديوان الوقف اخراجهم وتهديم بيوتهم البائسة بالجرافات دون توفير سكن لائق".