وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، "قبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي"، لافتا الى أن "الاستقالة لاتعفيه وحكومته من المساءلة بشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب لانها بأمر من الحكومة".

وأضاف، أن "المادة 83 من الدستور تنص على أن المسؤولية تكون بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية وهم يتحملون جميعا ارتكاب الجرائم"، مناشدا، رئيس مجلس القضاء بأن "الشعب ينتظر العدالة بحق المجرمين القتلى من سفك الدم العراقي وخصوصا في ذي قار".

وطالب الساعدي، مجلس القضاء الاعلى بـ "تشكيل محكمة مختصة بثورة تشرين لمحاكمة رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين، ومنع سفر رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بمختلف مستوياتهم ممن استرموا بقتل المتظاهرين"، داعيا الى أن "تكون المحاكماة علنية تبث للشعب العراقي وتنفذ احكام الاعدام في ساحات التظاهرات بجميع المحافظات، فضلا عن مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وحجزها من الان حتى صدور اوامر الادانة".