دائرة التحقيقات في الهيأة أكدت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضايا، "إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة أمر استقدامٍ بحق مديرعام شركة الموانئ العراقية في البصرة سابقاً"، مبينة ان "ذلك جاء لتسبُّبه بتحمُّل الشركة تعويضات بلغ مقدارها (46,500,000) مليون دولار أمريكي".

 

وأوضحت الدائرة أنه "نُسِبَ للمتهم عدم قيامه بطرح موضوع الدعوى التي أقامتها إحدى الشركات على مجلس إدارة شركة الموانئ العراقية بعدِّهِ رئيساً للمجلس، فضلاً عن قيامه بتوقيع كتابٍ عدَّته المحكمة دليلاً ترتَّب عليه فتح دعوى تمييزية نتج منها تحمُّل شركة الموانئ مبلغ التعويضات المذكور".

 

وأضافت ان "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل سابقاً؛ وذلك لضعف أدائه في متابعة الدعاوى المقامة على تشكيلات الوزارة"، لافتة إلى أن "أمري الاستقدام في القضيتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء صدرا استناداً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".