وقال أحد موظفي وزارة التربية (علي حسين)، إن "التأمين الصحي من القضايا التي يبحث عنها الموظف في دول كثيرة من العالم، شريطة ان يكون له برنامجا ناجحا وبيئة مهيئة، فضلا عن ضرورة أن يتم أخذ رأي الموظفين به قبل الشروع في هكذا مسائل طالما تتضمن استقطاعات شهرية من راتب الموظف".

وأضاف حسين، "لم نعد اليوم في عصر الدكتاتورية لتفرض الاراء والاجراءات في مؤسسات الدولة بهذه الصورة، لاسيما تلك التي تصيب المواطن بضرر مالي، سيما وان البلد اليوم تعافى اقتصاديا وأمنيا"، لافتاً الى أن "الحراك الشعبي المتواجد اليوم أتى للحد من الظلم الذي يتعرض له الموظف في بعض مؤسسات الدولة والمواطن العراقي بصورة عامة".

من جهته، أكد ياسين محمد وهو احد الموظفين، "نحن عدد من الموظفين رفضنا قطع مبالغ مالية من رواتبنا بداعي التأمين الصحي، واعترضنا مرارا على اشراكنا ضمن التأمين لكن دون جدوى، حتى اننا نفكر اليوم بالخروج في تظاهرة امام مبنى وزارتنا لرفض تلك الاستقطاعات بصورة نهائية، سيما اننا وجدنا قبولا كبيرا من الموظفين".

وقال موظف آخر، "راتبي الشهري لا يتجاوز الـ 400 الف دينار يذهب قسم منه الى ايجار المنزل وايضا الى مصروفات الكهرباء والمولد والماء والانترنت، فلم يتبق منه شيئا لاعطيه الى ما يسمى تأمينات الصحة (التأمين الصحي)، اضف الى ذلك، أن من غير المعقول ان يتم فرض اي شيء على الموظفين غير القوانين الخاصة بالانضباط الوظيفي وما شابه، كما أن قطع اي مبالغ منه دون العودة له مخالفة قانونية واضحة".

وتابع،"هناك موظفون رواتبهم اقل بكثير من راتبي، وهم ايضا مجبرون على تلك الاستقطاعات الشهرية، فنحن نراها جزءا من الفساد الذي يعصف بمؤسسات الدولة"، داعيا رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين عن فرض تلك الاستقطاعات الى "النظر بعين العطف الى الموظف البسيط وايقاف تلك الاستقطاعات المضرة بمعيشته بالدرجة الاساس".