مطالبات للحكومة بالتدخل.. صفقة فساد كبيرة تنفذها شركة بوزارة الموارد المائية "فيديو"

بالوثائق امام أنظار الحكومة والعالم اجمع، شركة معتمدة من وزارة الموارد المائية تسرق اموال العراق، بحسب ادلة واوراق رسمية بينت إحالة عقد تجهيز ماء الحقن لحقل الزبير في شركة نفط البصرة بقيمة 285 مليون دولار أي بما يقارب اكثر من 300 مليار دينار عراقي الى شركة العراق العامة.

ويرى مختصون في الشأن على ضرورة ان "يطلع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي على هذا العقد "الفاسد" والايفاء بتعهداته التي اطلقها عند تسنمه رئاسة الحكومة في الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد"، مشيرين الى ان "العقد يشوبه الفساد بمبالغ مالية مهولة جدا يجب التحقيق بها".

وشددوا على "ضرورة التحقيق مع رئيس واعضاء لجنة الطاقة النيابية، إن كان العقد قد مر على مكاتبهم وتغاضوا عنه، فضلا عن لجنة النزاهة النيابية من هذه الفضيحة العلنية".

وجاء في كتاب رسمي موقع من نائب رئيس الوزراء، ورئيس لجنة الطاقة الوزارية، ثامر الغضبان وحمل عنوان "توصية" الى "المجلس الوزاري للطاقة .. رقم 39 لسنة 2019 ، أنه "بناء على ما عرضته وزارة النفط بموجب كتابها ذي العدد و/565 والمؤرخ في 2019/10/29 .. أوصى المجلس الوزاري للطاقة ( الذي يرأسه الغضبان طبعاً) في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 2019/11/11 .. المرفقة على ما ياتي

ا . احالة المناقصة المنطقة بمشروع تجهیز ماء الحقن لحفل الزبير MOD / شركة نفط البصرة لصالح شركة العراق العامة ( IGC ) و بمبلغ إجمالي مقداره ( 285.0000 ) دولار ، فقط مائتان وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة الف دولار ، بمدة انجاز أمدها ( 4 ) اربع سنوات بما في ذلك سنتين للتشغيل والصيانة بحسب العرض المثبت في كتاب الوزارة المذكور آنفا .

ب. ا استئثاء الاحالة المذكورة آنفا من الفقرة ( ثانية / هـ ) من الضوابط رقم ( 3 ) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 2 ) لسنة 2014 النافذة باعتبار ان مبلغ نطاق العمل الأصلي للمناقصة موضوع البحث يقل بنسبة ( 21.8 % ) من الكلفة التخمينية المحسومة من الفريق الكلفوي الوزاري

ج . تضمين العقد الذي سيبرم مع الشركة المذكورة آنفا إحالة تنسبة ( 25 % ) من حجم العمل الى شركة المشاريع النفطية بموجب مذكرة التفاهم بين الطرفين.

2 - إحالة الموضوع الى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، لغرض ادراجه في جدول اعمال مجلس الوزراء ، إستنادا الى أحكام المادة ( 6 ) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.