ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الناطق باسم الوزارة عوني ذياب قوله، إن" وزارة الموارد المائية ومجلس القضاء الأعلى اتفاقا على اعتماد التقرير المقدم من دائرة الري بأن يكون وثيقة ضمن الدعوى المقدمة على المتجاوزين"، مبيناً أن"هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على تقليل التجاوزات".

وأشار ذياب إلى أن"وزير الموارد المائية مهدي رشيد ،طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يكون تقرير مدير الري بشأن التجاوزات غير متعلق بالمتجاوزين على الحصص المائية فقط ،وإنما يشمل كل أنواع التجاوزات مثل: التجاوز على أحواض الأنهار والبناء على ضفاف الأنهر"، مبيناً أن"هناك من يتجاوز على ضفاف الأنهر من خلال ضمّها إلى بيته ،دون النظر إلى القيمة المادية والبيئية لهذه الأراضي".

وأوضح أن"وزير الموارد المائية التقى الجهات الأمنية وحثها على التعاون مع فرق وزارة الموارد لمنع التجاوزات وحدث هذا التعاون من خلال رفع التجاوزات في منطقة الأعظمية"، مشيراً إلى أن " الوزارة تسعى الى رفع التجاوزات وفق سياقات قانونية ثابتة بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية".

وأضاف ذياب أن"الوزارة سبق وأن قدمت إلى مجلس النواب مسودة قانون بشأن منع التجاوزات على الحصة النهرية خاصة بين المحافظات ،إلّا أن هذا القانون تعطل ولم تتم مناقشته"، داعياً إلى " ضرورة أهمية إقرار قانون ينظم عملية توزيع المياه ومنع التجاوز على الحصص المائية".