استئناف نينوى تصدر توضيحا بشأن قضية اغتصاب الفتاة القاصر بالموصل

أصدرت محكمة استئناف نينوى الاتحادية، السبت، توضيحا عن قضية اغتصاب الفتاة القاصر بالموصل، مؤكدة أن المتهم ما يزال موقوفاً قيد التحقيق ولم تتم تبرئة كما روجت بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المحكمة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا منصة تويتر (Twitter) منشورات وفيديوهات تتضمن معلومات مغلوطة عن قضية ما تزال قيد النظر من قبل محكمة شعبة مكافحة الخطف التابعة لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، حيث أن القضية ما تزال قيد الانتظار، أما ما تم تناقله من معلومات بخصوصها فهي بهدف تضليل الرأي العام عبر معلومات مغلوطة والسبب يكمن في أن المتهم تابع لجهة سياسية لديها ما يعرف بالجيوش الالكترونية التي تحاول بدورها خلط الاوراق لتضليل الرأي العام حول تلك القضية".

واوضحت، "بتاريخ الثاني عشر من شهر تموز الحالي وبعد انتهاء الدوام الرسمي حضرت الى شعبة مكافحة جريمة الخطف المخبرة (ز.ذ.ع) تروم الاخبار عن خطف واغتصاب ابنة شقيقها القاصر (ن.غ.ذ) (تولد 2005) ، كما حضر المدعين بالحق الشخصي (والدي المجني عليها) مدعين بأن المتهم (ي.ر) المنتسب في الحشد الشعبي العشائري قد قام بخطف واغتصاب ابنتهم بالاكراه تحت تهديد السلاح طالبين الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

واضافت، "على اثر ما وصل الينا من قضية خطيرة قمنا بإعطاء قرار هاتفي لضابط الشعبة بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة في جمعية الموصل الحدباء للصبم والبكم (كون والدي المجنى عليها أبكمان) حيث تم تدويل أقوال المخبرة والمجني عليها، وأصدرت أمراً هاتفياً بالقبض على المتهم (ي.ر) وفق أحكام المادة (422) من قانون العقوبات العراقي، وخلال ساعتين تم القاء القبض واصدار قراراً بتوقيفه لغاية صباح يوم 13 من تموز الحالي".

وتابعت، "في صبيحة يوم الثالث عشر من شهر تموز الحالي تم تسيير المخبرة والمدعين بالحق الشخصي والمجنى عليها والمتهمين وتم تدويل أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة، حيث اوضحت المجنى عليها والمدعين بالحق الشخصي (والديها وعمتها) بأنهم يطالبون الشكوى ضد المتهم (ي.ر) لاختطافه المجني عليها واغتصابها، حيث تم تدوين أقوال المتهمين بحضور نائب المدعي العام وانتدبت المحكمة لهما محامٍ على وفق أحكام القانون".

وبشأن وضع المتهم يقول القاضي عامر الربيعي: "اعترف المتهم (ي.ر) بممارسته الفعل الجنسي مع المجني عليها لعدة مرات خلال أشهر نيسان وحزيران وتموز"، مشدداً القول بأن "القضية لا تزال رهن التحقيق وبإنتظار تدوين أقوال الممثل القانوني لهيئة الحشد الشعبي وربط صحيفة سوابق المتهم لإحالته على محكمة الجنايات المختصة".

واكدت أنه "لم يتم تبرئة المتهم او اطلاق سراحه تحت تأثير الضغوط مثلما تداولت بعض المنصات الالكترونية المضللة للحقائق لأن القضاة في العراق لايتأثرون بأي عنوان أو وصف للمتهم أو المشتكي أو المجنى عليه حيث أن هدفهم وغايتهم الفصل في الخصومة بما يحقق العدل".