وقالت المحكمة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا منصة تويتر (Twitter) منشورات وفيديوهات تتضمن معلومات مغلوطة عن قضية ما تزال قيد النظر من قبل محكمة شعبة مكافحة الخطف التابعة لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، حيث أن القضية ما تزال قيد الانتظار، أما ما تم تناقله من معلومات بخصوصها فهي بهدف تضليل الرأي العام عبر معلومات مغلوطة والسبب يكمن في أن المتهم تابع لجهة سياسية لديها ما يعرف بالجيوش الالكترونية التي تحاول بدورها خلط الاوراق لتضليل الرأي العام حول تلك القضية".
واوضحت، "بتاريخ الثاني عشر من شهر تموز الحالي وبعد انتهاء الدوام الرسمي حضرت الى شعبة مكافحة جريمة الخطف المخبرة (ز.ذ.ع) تروم الاخبار عن خطف واغتصاب ابنة شقيقها القاصر (ن.غ.ذ) (تولد 2005) ، كما حضر المدعين بالحق الشخصي (والدي المجني عليها) مدعين بأن المتهم (ي.ر) المنتسب في الحشد الشعبي العشائري قد قام بخطف واغتصاب ابنتهم بالاكراه تحت تهديد السلاح طالبين الشكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
واضافت، "على اثر ما وصل الينا من قضية خطيرة قمنا بإعطاء قرار هاتفي لضابط الشعبة بتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة في جمعية الموصل الحدباء للصبم والبكم (كون والدي المجنى عليها أبكمان) حيث تم تدويل أقوال المخبرة والمجني عليها، وأصدرت أمراً هاتفياً بالقبض على المتهم (ي.ر) وفق أحكام المادة (422) من قانون العقوبات العراقي، وخلال ساعتين تم القاء القبض واصدار قراراً بتوقيفه لغاية صباح يوم 13 من تموز الحالي".
وتابعت، "في صبيحة يوم الثالث عشر من شهر تموز الحالي تم تسيير المخبرة والمدعين بالحق الشخصي والمجنى عليها والمتهمين وتم تدويل أقوال المدعين بالحق الشخصي بواسطة مترجم لغة الاشارة، حيث اوضحت المجنى عليها والمدعين بالحق الشخصي (والديها وعمتها) بأنهم يطالبون الشكوى ضد المتهم (ي.ر) لاختطافه المجني عليها واغتصابها، حيث تم تدوين أقوال المتهمين بحضور نائب المدعي العام وانتدبت المحكمة لهما محامٍ على وفق أحكام القانون".
وبشأن وضع المتهم يقول القاضي عامر الربيعي: "اعترف المتهم (ي.ر) بممارسته الفعل الجنسي مع المجني عليها لعدة مرات خلال أشهر نيسان وحزيران وتموز"، مشدداً القول بأن "القضية لا تزال رهن التحقيق وبإنتظار تدوين أقوال الممثل القانوني لهيئة الحشد الشعبي وربط صحيفة سوابق المتهم لإحالته على محكمة الجنايات المختصة".
واكدت أنه "لم يتم تبرئة المتهم او اطلاق سراحه تحت تأثير الضغوط مثلما تداولت بعض المنصات الالكترونية المضللة للحقائق لأن القضاة في العراق لايتأثرون بأي عنوان أو وصف للمتهم أو المشتكي أو المجنى عليه حيث أن هدفهم وغايتهم الفصل في الخصومة بما يحقق العدل".
