وتزامنا مع إحياء ذكرى الاحتجاجات، أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان بيانا قال فيه إن 55 شخصا لا يزالون مختطفين منذ الأول من تشرين الاول الماضي.

 

وفي أحدث تقرير له، وثق مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اختفاء 123 شخصا في الفترة ما بين الأول من تشرين الاول 2019 و21 اذار الماضي.

 

وذكرت الأمم المتحدة، في التقرير الصادر في ايار الماضي، أنه تم العثور على 98 شخصا، بينما لا يزال 25 آخرين في عداد المفقودين.

 

الناشط محمد الكندي تحدث عن تعرضه لـ"أشد أنواع التهديد"، ونجاته من محاولات اغتيالات، كانت إحداها بسلاح كاتم للصوت.

 

وقال الكندي إنه "تلقى تهديدات عبر عشرات المكالمات وكان من بينها مكالمات تحمل رمز الهاتف الدولي لسوريا، كما وصل أحد الاشخاص إلى منزلي وسلم ظرفا يحمل ورقة تهديد وبها عدة رصاصات".

 

وشهدت ساحة الخلاني وسط بغداد، إحدى محاولات اغتيال الكندي الذي تعرض لإطلاق نار من مسافة بعيدة.

 

كما تحدث عن صعوبة توجه المتظاهرين المصابين بالقنابل الحارقة، التي أطلقتها قوات الأمن طيلة فترة الاحتجاجات، إلى المستشفيات، حيث كانوا يلاحقون الى هناك ويختطفون.

 

وكانت منظمة العفو الدولية أشارت، في تقريرها عن العراق في 2019، إلى اختطاف "محتجين جرحى من المستشفيات في بغداد وكربلاء، وهو ما دفع كثيرين غيرهم ممن جُرحوا إلى تفادي طلب المساعدة الطبية".

 

 

ويقول الكندي إنه بعد الإفراج عن النشطاء، يصل تهديدا بالقتل لأهاليهم مفاده "إذا تكلمتم عنا سنقتلكم".

 

وأضاف الكندي، الذي شارك في احتجاجات تشرين الاول الماضية، أن "غالبية النشطاء الذين تعرضوا للاختطاف هاجروا خارج العراق أو فروا إلى إقليم كردستان".

 

أما الناشطات، فإن الوحشية التي يتعرضن لها والابتزاز لا تسمح لهن بالإفصاح عن الجهات الخاطفة.

 

وقال الكندي: "نحن مجتمع عشائري لا نقبل بالحديث عن ذلك، وإذا تحدثنا يمكن أن نعرض حياتهن للخطر".

 

وبحسب التقرير الحديث للأمم المتحدة، فإن النشطاء الذين تم اختطافهم واستجوابهم لا يعرفون هوية المسؤولين عن اختطافهم.