وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة في تقرير عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الهجرة والمُهجَّرين وعددٍ من الدوائر العائدة لها، فضلاً عن زيارة المخازن المذكورة، انه "يجب أن تكون هناك متابعة مُشتركة مع الوزارة؛ للوقوف على النتائج المُترتِّبة على أعمال اللجنة المُؤلَّفة في الوزارة؛ لإيجاد مخازن نظاميَّةٍ بديلةٍ، كون وزارة الهجرة والمُهجَّرين لا تمتلك مخازن خاصَّة بها لخزن تلك المُساعدات".

وأضافت أن "التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مجلس النُّوَّاب – رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة والهجرة والمُهجَّرين، ومكتب وزير الهجرة والمُهجَّرين أشار إلى أنَّ مخازن الشالچيَّة تفتقر إلى أيسر شروط السلامة والصّحَّة والنظافة ولا تصلح لخزن الموادِّ الغذائيَّة والصّحيَّة؛ لاحتوائها على الحشرات والقوارض وتهالك مُسقَّفاتها، فضلاً عن قلة الملاكات المسؤولة عن إدارتها، وهو ما ذهبت إليه أيضاً وزارة الصّحَّة والبيئة ومدير مخازن الشالچيَّة، مُضيفاً أن وزارة الهجرة والمُهجَّرين أبرمت عقود إيجارٍ مع وزارة النقل – الشركة العامَّة لسكك حديد العراق لتأجير مخازن للموادّ الغذائيَّة والصحيَّة لا تتوافر فيها شروط الصّحَّة والنظافة".

وأوضحت الدائرة، أن "قسم الصيانة في مخازن الشالچية أبدى ممانعته من تغليف المخازن بالموادّ العازلة للحرارة والرطوبة لتكلفتها العالية، واقترح تأليف لجنةٍ؛ لغرض إيجاد مخازن بديلةٍ من خلال مخاطبة وزارات (التجارة، والصناعة والمعادن، والزراعة) للتعاقد معها على مخازن مُبرَّدةٍ وصالحةٍ لخزن المواد الغذائيَّـة".