وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "لجنة التربية النيابية، طالبت اليوم، اللجنة المالية في مجلس النواب، بيان أسباب عدم موافقتهم على تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود"، متسائلة عن "السند القانوني الذي اعتمدته المالية النيابية بهذا الصدد".

 

وأضاف البيان أن "لجنة التربية طالبت في وقت سابق بشمول المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 340 لسنة 2019 الفقرة 15، والتي تنص على أن تتولى وزراة التربية اخذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020؛ وذلك تثمينا للدور الهام الذي قام به المحاضرون المجانيون من خلال سد الشواغر التي كانت تعاني منها وزارة التربية".