وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "وزيرها علي علاوي وجه الوحدات التابعة للوزارة بتقديم جميع عقود تكنولوجيا المعلومات الرئيسية الخاصة بهم للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية".

وشدد وزير المالية، وفقاً للبيان، على ان "حصر عقود المشاريع الالكترونية بدائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة لا يزيد من البيروقراطية وانما تاتي هذه الاجراءات والتعليمات لغرض ضمان جودة الخدمات والحفاظ على معايير القيمة التي تقدمها دوائر الوزارة للمحافظة على سلامة العقود الفنية المعقدة".

وأكد، أن "وزارة المالية المالية ماضية في توفير الأجواء المناسبة لتوطين التكنولوجيا وتطبيقها في دوائرها، مع استثمار الموارد والإمكانات المحلية لتحقيق ذلك"، مبيناً أن "هذه الاجراءات كانت من ضمن التوجهات التي شرعت بتنفيذها وماضية بها عند استلام ملف الوزارة".