وذكر المركز في بيانٍ ورد لـ السومرية نيوز ان "مواقع التواصل الاجتماعي تقوم على أسس الاتصال ومبادئ الحوار التي تتجسد من خلال التعليقات والتفاعل على المنشورات، كما إن الحسابات العامة للسياسيين العراقيين هي حق عام للجمهور، وبالتالي فان حرمانهم من التعليق او ابداء الاراء هو انتهاك لمباديء الديمقراطية التي تقوم على الرأي والرأي الاخر".
وتابع البيان، ان "الثقافة الرقمية الحقيقية تقف بالضد من منهج إغلاق ميزة التعليق على حساباتهم، لافتًا الى ان إغلاق هذه الميزة يؤسس لـ”دكتاتورية جديدة " تتفرد بالرأي الواحد ولا تستمع للرأي الاخر، وتحرم صاحب المنشور من الإطلاع على آراء مهمة قد تفوق في قيمتها المنشورات".
وأضاف، أن "الكثير من التعليقات تحمل في طياتها آراء عميقة وفيها دلالات او مناشدات معينة ؛ وعليه فان الغاء هذه الميزة يعني سريان رأي واحد وعدم تقبل فكرة الاطلاع على رأي آخر مغاير".
وأشار المركز الى ان "بعض الدراسات العلمية حثّت على اتباع نهج اكثر جدوى في الحد من التعليقات السيئة او التي تحمل في طياتها لغة الكراهية، وذلك من خلال تحذير اصحاب هذا النوع من التعليقات بامكانية منعهم من التعليق او الادلاء بارائهم عبر هذه الصفحة او تلك، حيث اسهمت هذه التحذيرات في الحد من السلوكيات غير الصحيحة للكثير من المستخدمين".
ونوه المركز الى "ثلاث نقاط تتعلق بالموضوع، الاولى هو ضرورة ان تكون التعليقات تحمل قدرًا من المسؤولية وان تبتعد عن الشتائم واستخدام مفردات غير اخلاقية؛ لان التعليق في حد ذاته يكشف عن مستوى صاحبه الثقافي والاخلاقي؛ كما ان هذا النوع من التعليقات لن يستفيد منها صاحب الحساب ولا المعلقين الاخرين".
وبخصوص النقطة الثانية ؛ بين المركز ان "اغلاق التعليقات قد تكون بدون علم المسؤول او صاحب الحساب، حيث يمكن ان يكون قرارا فرديا لمشرف الصفحة او الحساب لعدم قدرته على تقبل الاراء او الطريقة التي ُتكتب بها او التعامل معها".
وختم المركز بيانه: "النقطة الثالثة تتمثل في ان المنصات قد وفرّت مجموعة مميزات يمكن استخدامها لتقييد كتابة بعض الكلمات والمصطلحات والرموز التعبيرية في التعليقات وبذلك يمكن الحد من ظهور بعض منها في حساب مُعين بدلاً من غلق التعليقات نهائيا، كما يمكن تحديد التعليقات لفئة محددة من المتابعين او المعجبين".
