عضو بمجلس الديوانية يدعو إلى التظاهر للكشف عن المتلاعبين بمفردات البطاقة التموينية

دعا عضو في مجلس محافظة الديوانية، الأحد، إلى التظاهر والاعتصام للمطالبة بالكشف عن المتلاعبين بمفردات البطاقة التموينية وتوفيرها بشكل كامل، فيما اعتبرت اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن وزارة التجارة تدير ملف البطاقة التموينية بطريقة "غير مقنعة"، متعهدة باستجواب المقصرين في الوزارة.

دعا عضو في مجلس محافظة الديوانية، الأحد، إلى التظاهر والاعتصام للمطالبة بالكشف عن المتلاعبين بمفردات البطاقة التموينية وتوفيرها بشكل كامل، فيما اعتبرت اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن وزارة التجارة تدير ملف البطاقة التموينية بطريقة "غير مقنعة"، متعهدة باستجواب المقصرين في الوزارة.

وقال عضو المجلس داخل صيهود في حديث لـ"لسومرية نيوز"، إن "مفردات البطاقة التموينية تصل ناقصة أو غير صالحة للاستهلاك البشري إلى المواطنين، رغم تخصيص مبالغ كبيرة لها ضمن الموازنة العامة"، داعيا "المواطنين إلى تنظيم تظاهرات واعتصامات وفق ما يسمح به الدستور والقانون العراقي للمطالبة بالكشف عن ملفات الفساد المستشرية في بعض الدوائر الحكومية والتي تؤدي إلى اختفاء مواد البطاقة التموينية ورداءة نوعيتها".

وأضاف صيهود أن "البطاقة التموينية تهم شريحة محدودي الدخل وهم الأكثر في الديوانية"، مطالبا "بتوفيرها بشكل كامل، لأنه عكس ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة".

من جانبه، قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عزيز شريف لـ"لسومرية نيوز"، إن "سوء إدارة ملف البطاقة التموينية اتعب الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "إدارة وزارة التجارة لهذا الملف غير مقنعة".

وأضاف شريف أن "وزرة التجارة ملزمة بتوفير مواد البطاقة بشكل كامل وبنوعية جيدة لان مبالغ مفردات البطاقة التموينية خصصت في موازنة العام الحالي" متعهدا أن "اللجنة ستقوم باستجواب المقصرين في الوزارة".

وتعتبر الديوانية 180 كم جنوب بغداد من أفقر المحافظات العراقية وتصل نسبة الفقر فيها إلى 35% حسب احصائيات رسمية فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 140 ألف عاطل من مجموع سكانها البالغ تعدادهم نحو مليون و200 ألف نسمة .

وكشفت وزارة التجارة، في الثامن من كانون الثاني الماضي، عن تخصيص أربعة الاف مليار دينار ضمن موازنة العام الحالي لتغطية مفردات البطاقة التموينية، لافتة الى أن عدد المشمولين بها يبلغ نحو 32 مليون شخص، فيما أشارت إلى أنها ستتجه لشراء المواد الغذائية من المناشىء من دون وسطاء.

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والباقوليات كالعدس و الفاصوليا والحمص. وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 250 دينار.

عضو بمجلس الديوانية يدعو إلى التظاهر للكشف عن المتلاعبين بمفردات البطاقة التموينية

محليات