العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة يتظاهرون للمطالبة برواتب تقاعدية

تظاهر العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة، الأحد، بالقرب من مقري مجلس وديوان المحافظة مطالبين مجلس النواب بإلغاء قرار اتخذه في الأسبوع الماضي يقضي بوقف إجراءات منحهم رواتب تقاعدية، فيما هددوا بالإضراب عن العمل وتعطيل عمل المجالس في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

السومرية نيو./ البصرة
تظاهر العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة، الأحد، بالقرب من مقري مجلس وديوان المحافظة مطالبين مجلس النواب بإلغاء قرار اتخذه في الأسبوع الماضي يقضي بوقف إجراءات منحهم رواتب تقاعدية، فيما هددوا بالإضراب عن العمل وتعطيل عمل المجالس في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

وقال رئيس مجلس المجلس المحلي لمنطقة الحكيمية عبد الجواد سالم جواد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من أعضاء المجالس المحلية لمناطق مدينة البصرة تظاهروا قرب مقر مجلس المحافظة، ومن ثم توجهوا إلى مقر ديوان المحافظة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس النواب ومنحهم رواتب تقاعدية"، مبيناً أن "القرار اتخذ بالتزامن مع انجاز معاملات التقاعد، بعد ان تم تدقيقها من قبل الحكومة المحلية وديوان الرقابة المالية ومديرية التقاعد".

وأضاف جواد أن "المتظاهرين يعتزمون تعطيل عمل المجالس المحلية في المحافظة في حال عدم تراجع مجلس النواب عن قراره الذي تزامن مع تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لشراء سيارات مصفحة"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس النواب ان كانوا لا يرغبون بالتراجع عن القرار فيجب تعديله ليشملهم مع أعضاء مجالس المحافظات".

من جانبه قال رئيس المجلس المحلي لمنطقة العشار حسين المياحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "منح أعضاء المجالس المحلية رواتب تقاعدية يعد استحقاقاً لن نتنازل عنه"، مضيفاً أن "أغلبهم يعملون في المجالس كمتطوعين منذ عام 2003، مع أن المحافظة كانت تخلو وقتها من وجود حكومة محلية".

واعتبر المياحي أن "القرار إن كان اتخذ على خلفية اكتشاف معاملات تقاعد مزورة في محافظات أخرى فمن الأجدر بمجلس النواب التوصية بإحالة المزورين والمتواطئين معهم إلى القضاء، وليس معاقبة كافة أعضاء المجالس بقرار يذكرنا بقرارات نظام الحكم السابق".

وأشار المياحي الى أن "أعضاء المجالس يخططون للقيام باعتصام مفتوح، وفي حال عدم الاستجابة لمطلبهم سيضطرون بعده الاعتصام إلى تعطيل عمل المجالس بشكل تام من خلال إضراب عن العمل"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء الاضطراري من المتوقع أن ينعكس سلباً على الواقع الخدمي في المناطق السكنية، ومجلس النواب هو من يتحمل المسؤولية".

وأكد المياحي أن "المجالس المحلية تشرف على أعمال التنظيف وتتولى تجهيز المواطنين بمادة النفط الأبيض، كما تتعامل مع الخلافات النزاعات العشائرية وتتعاون مع الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين".

وكان مجلس النواب صوت، يوم الخميس الماضي، (23 شباط 2012) على إلغاء قرار سابق اتخذه في العام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

يذكر أن مدينة البصرة (مركز المحافظة) يوجد فيها نحو 750 مجلساً محلياً تتوزع على كافة المناطق السكنية بواقع مجلس واحد على الأقل في كل منطقة، وهي ترتبط من الناحية الإدارية بمجلس المحافظة والحكومة المحلية، وجميعها شكلت بعد سقوط نظام الحكم السابق في العام 2003، وقبل ذلك كان يطبق بدلاً عنها نظام (المختارين) الذي فرض لأول مرة في العراق خلال فترة الحكم العثماني (1534-1918)، ومن المقرر أن يطبق هذا النظام مجدداً خلال العام الحالي مع الإبقاء على المجالس المحلية في الأقضية والنواحي ومركز المحافظة.

العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة يتظاهرون للمطالبة برواتب تقاعدية

محليات